خبراء الاقتصاد

التصالح في القضايا الاقتصادية أفضل للدولة

د. ابراهيم فوزى
جاءت كلمات الرئيس محمد مرسي في الاحتفال بنصر أكتوبر حول استرداد الدولة لحقوقها من المستثمرين المخالفين ومن قبلها تصريحات د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية بأنه لا يمكن التصالح مع الفاسدين مقابل ردهم للاموال مادام تم كشف فسادهم وحجم ماسرقوه، لتكشف أن هناك تضاربا في الموقف الرسمي من امكانية التصالح مع أصحاب الجرائم الاقتصادية، مقابل سداد مستحقات الدولة.. بينما أكد خبراء الاقتصاد أن التصالح في قضايا الاستيلاء علي المال وغيرها من الجرائم الاقتصادية أفضل للدولة، لأنها ستحصل علي مستحقاتها بشكل سريع، كما يمكن توجيه الحصيلة لسد جزء من عجز الموازنة العامة بدلا من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، كما انه يمثل الحل الأفضل للمستثمرين، لأنه يؤكد لهم أن من يستثمر ويخطئ يعاقب ماليا، وليس بدنيا، وهو المبدأ الذي يجذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
ويقول د.إبراهيم فوزي وزير الصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق أن التصالح بصفة عامة أفضل من الاستمرار في إجراءات التقاضي من عدة نواح، الأولي أنه يوفر للدولة ايرادات سريعة، كما يوفر وقتا وتكلفة التقاضي والمحامين للطرفين، ويعطي ثقة ورسالة لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب هي أنه يستطيع العمل وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلي بأمان، وفي حالة وقوع خطأ منه لا يتم اغلاق مشروعه وحبسه، بل تغريمه ماليا ليستمر في نشاطه، ويواصل انتاجه، ويحافظ علي العاملين لديه.
واستطرد وزير الصناعة الأسبق: لكن هناك جرائم جنائية لا يمكن التصالح فيها للحفاظ علي أمن المجتمع، كما أن التصالح في القضايا الاقتصادية لا بد أن يتم من خلال ضوابط صارمة وبشفافية، حتي لا يتهم من يقوم بعملية التصالح بأنه يفضل حالات علي أخري، أويتساهل في البعض علي حساب الآخر، كما انه يجب تحديد المبلغ محل النزاع بصورة واقعية، فمثلا لو كانت قضية كسب غير مشروع ب 20 مليون جنيه، ولم يستطع صاحب المبلغ اثبات كيفية الحصول عليه، نفرق بين ما إذا كان هذا المبلغ تم وضعه في حسابه، وبين قيامه مثلا بشراء قطعة أرض ثم تضاعف ثمنها عدة مرات بعد مرور سنوات علي الشراء.
وتتفق معه في الرأي د. عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتؤكد أن الدولة لن تخسر شيئا عند التصالح مع المستثمرين في الجرائم الاقتصادية، حتي لو تطلب ذلك إلغاء العقوبات الجنائية التي صدرت بحقهم من المحاكم، مقابل رد الأموال التي استولوا عليها، مادام أنه لم يصدر حكم نهائي في هذه القضايا.
وتضيف د. عالية أن قانون البنوك الذي صدر عام 2003 تضمن التصالح في القضايا الاقتصادية، لأن مصلحة الدولة في التصالح مع المقترض مثلا بدلا من حبسه.