أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن موقف السودان في مسألة سد النهضة غير متذبذب، لافتا إلى أن السودان ليس لديه أي رسائل بشأن قضية سد النهضة. وقال عباس في المؤتمر الذي عقد بوكالة السودان للأنباء إن الموقف السوداني كان ثابتًا وربما كان هناك ميل من إثيوبيا نحو الموقف السوداني، وحول مقترح آلية فض النزاعات قال: "هناك تقدم كبير وتقارب بشأنها وهناك تفاوض ملزم" كما نفى وجود رسائل محددة من السودان. وأوضح الوزير في هذا الخصوص، بحسب ما ذكرت الوكالة، أن الطرح الأول من السودان يتوافق تماما مع الموقف المصري وإنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة "أي أن تصبح اتفاقية سد النهضة اتفاقية قانونية دولية ملزمة"، مشيرًا الى أن اثيوبيا كانت تقترح أن تنتهي إلزامية الاتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث. وقال إن الجانب الأثيوبي وافق علي متوسط تشغيل 3 سنوات متوسط تشغيل لسد الروصيرص ويطالب السودان أن تكون خمس سنوات وأقر بوجود تقدم فيما يتعلق بمسألة التشغيل المستمر ومعرفة استخدامات مياه الروصيرص في التخطيط المستقبلي، الأمر الذي يرتبط بمعرفة الطريقة المتوسطة لتشغيل سد النهضة. وعن ما اذا كان السودان يرسل رسائل محددة بشأن سد النهضة قال الوزير "لا توجد رسائل ، وإنما هناك حقيقة تتعلق باستفادة السودان من زيادة التوليد الكهربائي شريطة توقيع اتفاق لربط تشغيل الروصيرص مع سد النهضة فيما يلي تبادل البيانات والتفريغ والتشغيل"، مؤكدًا أن انتظام الجريان يزيد من ارتفاع المناسيب في مروي والروصيرص وبالتالي يؤدي الى زيادة الإنتاج الكهربائي. وأكد عضو اللجنة القانونية لوفد التفاوض هشام كاهن، أن الجولة أمنت على وجود وسيلة قانونية فعالة لإنهاء النزاع. وأقر بوجود تقارب بين الدول الثلاث والإقرار بوجود اتفاقية ملزمة وقال إنه تبقي فقط الصياغة فيما يتعلق بكيفية إدراج البنود التي تشير الي هذا الأمر . وفيما يتعلق بقضية حل النزاعات قال إن اثيوبيا أقرت بوجود وسيلة ملزمة وفعالة وتم الاتفاق على الوساطة الملزمة وهى تبدأ بوساطة واذا لم تتفق الأطراف يقوم الوسيط بإصدار قرار يكون نهائيا وملزما لكل الأطراف. وحول علاقة الاتفاقية، بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم المياه والدخول في اتفاقية تقاسم مياه، أوضح انه ظهر خلال الجولة السابقة التخوف الأثيوبي من المشاريع المستقبلية وأن تفسير اتفاقية سد النهضة سيعيق حق إثيوبيا في تنمية المشاريع المستقبلية إن أرادت ، مبينًا أن هذه المسألة استحوذت نحو 70- 80% وأشار الى أن السودان قدم مقترحا بأن تقام أي مشاريع مستقبلية علي قواعد القانون الدولى مع إعطاء إثيوبيا الحق في الاتفاق مع الأطراف علي تعديل بعض الأرقام لاستصحاب المشروعات المستقبلية ،مبينًا أن هذا الأمر قيد النقاش .
