أقر وزير الري السوداني، الدكتور ياسر عباس، بوجود احتمالية وقوع أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوب بشأن سد النهضة. وجدد وزير الري السوداني، تأكيد السودان على أهمية التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة وأشار إلى أن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر في حال عدم اتفاق الأطراف على الملء الأول وتشغيل السد. ويذكر أن أكد السودان أن إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء سد النهضة، مشددا على أن أي تفسير غير ذلك غير سليم وغير دقيق. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، إن مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ودعوته للتفاوض حول سد النهضة بين دول النيل الأزرق لازالت قائمة ومطروحة لمواصلة التفاوض، وجدد التأكيد على ان موضوع سد النهضة قضية قومية لا تتحمل أي خلافات او تجاذبات سياسية. وأكد الوزير ياسر عباس، في عرض اليوم لوكلاء وزارات سودانية، أن السودان يرى أن مبادرة حمدوك لازالت قائمة ومطروحة وأن المفاوضات هي أفضل الطرق للتوصل الى تفاهمات بشأن قضية سد النهضة الاثيوبي. وأضاف: "إذا قرر مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة الأمر فالسودان جاهز ومستعد ليس فقط لعرض موقفه من قضية سد النهضة، ولكن أيضا لتقديم حلول نراها متوازنة ومنصفة لكل الأطراف". وأوضح أن السودان ومنذ أول يوم للتفاوض أعلن دعمه للقرار الإثيوبي ببناء السد وفقا للقانون الدولي الذي يشدد على الاستخدام المنصف والمعقول، لكن بدون إحداث ضرر ذي شأن على دول المصب، معتبرا أن "السد له فوائد على السودان تطغى على مساوئه". وشدد عباس على أن الجانب السوداني ظل إلى جانب حرصه على حقوقه كطرف أصيل في المفاوضات يعمل على تقريب وجهات النظر بين اثيوبيا ومصر، ويقدم باستمرار حلولا وسطى دائما ما كان يوافق عليها الطرفان، لكنه شدد على أهمية التوصل لاتفاق ملزم لكل الاطراف قبل البدء فى الملء الأول، وذلك لأسباب فنية بحتة تتعلق بسلامة وتشغيل سد الروصيرص الذى يبعد 100 كيلومتر من سد النهضة، لكن مياه بحيرة سد الروصيرص تبعد فقط 15 كيلومترا من سد النهضة.
