تركيا والوفاق.. أردوغان ينهب ثروات ليبيا لإنقاذ اقتصاد بلاده المتعثر

يسعى النظام التركي لجني ثمار تدخله في ليبيا والاستمرار في نهب ثروات ذلك البلد، فبعد دعم سخي لميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بدأت تركيا تضمن صفقات بمليارات الدولارات.
تدعم تركيا حكومة الوفاق عسكريا بالأسلحة والمعدات وحتى المرتزقة الذين تنقلهم من سوريا، والآن، تخطط الشركات التركية إلى لعب دور رئيسي في الدولة الغنية بالنفط، بحجة إعادة الإعمار، وفقا لإذاعة "دويتشه فيله".
أجرى المسؤولون الأتراك رحلات إلى طرابلس الشهر الماضي وخلال الأسبوع الجاري، للقاء مسؤولي حكومة الوفاق لمناقشة التعاون في مجالات مثل البناء والطاقة.
ويقول أنس القماطي، مدير معهد صادق للأبحاث ومقره طرابلس إن تركيا أنقذت حكومة الوفاق عندما كانت في أضعف حالاتها، موضحا أن أعضاء الوفاق حريصون على رد الجميل والبحث عن إقامة علاقة استراتيجية مع تركيا.
تشير التقارير إلى أن الخراب والدمار الناتج عن الحرب في ليبيا سيكلف البلاد كثيرا، لكن في الوقت ذاته سيكون فرصة تجارية كبيرة في قطاع البناء تقدر بحوالي 50 مليار دولار.
من جانبه يقول الباحث الليبي كريم ميزران إن تركيا في وضع جيد يمكنها من الفوز بعقود في قطاع البناء.
وبحسب صحيفة "احوال" التركية، قد تمنح الصفقات في ليبيا الاقتصاد التركي دفعة جديدة وتعمل على إنعاشه، حيث يواجه ركودا وشيكا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورون المستجد، وارتفاع معدل البطالة، فضلا عن انهيار الليرة التركية وفقدان مبالغ كبيرة من احتياطي النقد الأجنبي.
- الاستيلاء على أموال ليبيا
وفقا للتقارير، اودع محافظ البنك المركزي الليبي نحو 8 مليارات دولار في البنك المركزي التركي لمدة 4 سنوات دون فائدة، بهدف المساعدة في استقرار الليرة التركية.
فيما يقول محللون إن الاقتصاد التركي سيحصل على دفعة كبيرة بعد تحسن الوضع الأمني في ليبيا مع استعداد الشركات التركية للبدء في العمل هناك.
وتستفيد تركيا من تثبيت أقدامها في ليبيا، حيث سيسمح لها بالحصول على العقود والفرص لتصدير المواد وتنفيذ المشاريع وغيره.
كما تحرص تركيا على التعاون مع ليبيا في جهودها لإحياء قطاع النفط المربح واستكشاف الغاز، وقد توسع التعاون بين البلدين منذ نوفمبر الماضي عندما وقعت أنقرة مع السراج اتفاق غير مشروع لترسيم الحدود، تسعى من خلاله تركيا للاستيلاء على النفط الليبي.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن أن مصرف ليبيا المركزي قرر اعتمادات مستندية للشركات التابعة لقيادات الوفاق والإخوان، وتعويض الشركات التركية على أعمال سابقة لها في ليبيا.
وأثار لقاء الأسبوع الماضي بين أردوغان ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تساؤلات عدة حول الهدف من اللقاء وتداعياته ومدى تحكم تركيا في ثروات الليبيين.
وأكد خبراء أن محافظ البنك الليبي قدم أموال لتركيا على شكل ودائع لضمان استمرار دعم أردوغان لحكومة فايز السراج غير الشرعية، ومن المقرر أن يعتمد عليها نظام أردوغان لسد العجز المتزايد في البلاد.