مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: أردوغان سرق 11 مليار دولار من ليبيا بالتواطؤ مع "السراج"

** عبدالرحيم علي يطالب المجتمع الدولي والجامعة العربية بوقف نهب ثروات الشعب الليبي من أجل بقاء حكومة غير شرعية
طالب الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، المجتمع الدولي والجامعة العربية، بوقف نهب الأتراك لثروات الشعب الليبي، وذلك عبر الاتفاق الشيطاني بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية - غير الشرعية - فايز السراج، والذي أتاح لأردوغان سرقة 11 مليار دولار من الشعب الليبي بخلاف النفط والغاز.
وقال الدكتور عبدالرحيم علي، في بيان له منذ قليل: إنه بعد أن أسند السراج – بغير حق – للأتراك عمليات للاستيلاء على النفط والغاز الليبي، ها هو يحول ودائع ليبية تقدر ب 8 مليارات دولار من بنوك أوروبية إلى مصرف تركيا المركزي، وحسب الاتفاق المشبوه بين السراج وأردوغان، ستستمر هذه الأموال في البنك المركزي التركي مدة 4 سنوات، بدون أي فوائد أو تكاليف وذلك لإنقاذ الليرة التركية.
وأضاف رئيس المركز، أن لقاءً مشبوها جمع محافظ المصرف المركزي الليبي – غير الشرعي - بالرئيس التركي في إسطنبول الاثنين الماضي، لتسهيل حصول تركيا على تعويضات تقدر ب 3 مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة مع أنقرة خلال حكم القذافي.
وقال النائب: إن محافظ البنك المركزي يتبع قانونا السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان الليبي، وبالتالي فإن هذه الزيارة وما تبعها من قرارات غير قانونية ما لم يحاط البرلمان علما بها ويعتمدها.
وأوضح النائب، أن السراج يحاول عقد تحالفات مع شركات تركية في مختلف المجالات، تسهيلاً لحصول الأتراك على ثروات الشعب الليبي.
وأشار الدكتور عبدالرحيم علي، إلى أن وفدا تركيا، من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعددا من كبار مسئولي الرئاسة والحكومة التركية، ناقشوا مؤخرا مع السراج عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا والاستيلاء على ثروات الشعب الليبي.
وقال النائب إن هذه الاتفاقيات والصفقات غير مشروعة وتمثل جريمة رشوة لضمان استمرار السراج وحكومته غير الشرعية.