أعربت الأممالمتحدة عن قلقها الشديد إزاء محاكمة تركيا ل11 حقوقيًا بمزاعم تورطهم في أنشطة إرهابية. وقالت الأممالمتحدة في بيان نشرته قناة "العربية": " المتهمون قد يسجنون ل 15 عاما بسبب نشاطهم الحقوقي، و على تركيا إسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين". وأضافت: " لم توضح تركيا كيف أصبحت أنشطة الحقوقيين المعتقلين إرهابا". والمدافعين عن حقوق الإنسان المتهمين الأحد عشر من بينهم رئيس سابق ومديرة سابقة في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا وعدد من أعضاء الفرع، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق المرأة ودعاة المساواة. ويوم 6 يونيو 2017 قُبض على تانر كيليش، رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، في منزله بإزمير. وبعد مرور ثلاثة أيام، أُعيد إلى السجن بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله جولن، التي يتهما رجب طيب أردوغان بالتدبير لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.