من بينها الراديو.. فرض 100 جنيه رسوما على الأجهزة الترفيهية والإلكترونية على ملاك السيارات

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية والتي من المقرر زيادتها إلى 100 جنيه، بدلا من 140 قرشا، وذلك بعد أن وافقت لجنة الخطة والموازنة على تلك التعديلات المقدمة من الحكومة.
ونص التعديل على أنه: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد اية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله".
اقرأ أيضا| لمواجهة كورونا..خطة النواب توافق على خصم 1% من العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات
وأوردت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشا فهي لاتتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث انشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
من جانبه، قال النائب ياسر عامر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الرسوم الجديدة تعتبر موردا جديدا للهيئة الوطنية للإعلام، غير أنه مورد ضعيف، ويتوقف على عدد السيارات الموجودة بمصر، مشيرا إلى أنه لن يغطى مصاريف الهيئة، حيث أن رواتب الهيئة فقط مقدرة بأكثر من مليار جنيه.
وأشار ياسر عمر، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن كل مليون سيارة عليها رسوم 100 مليون جنيه، تقسم بين الهيئات التي نص عليها القانون، مضيفا بأن الرسم ليس مرتفعا، إذا ما قورن بال 140 قرشا في عام 1968.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الموارد تأثرت بشكل كبير، فخلال 3 شهور فقط خسرت الدولة 125 مليار جنيه، بسبب أزمة فيروس كورونا، في حين أن كل القوانين الطارئة التي أصدرها البرلمان من رسوم تنميه موارد الدولة أو خصم من رواتب الموظفين أو رسم الأجهزة الإلكترونية بالسيارات، لا تتجاوز 8.5 مليار جنيه.