أكد حزب "مصر القوية" أن قرار ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التى شاهدها محيط مقر "جماعة الإخوان المسلمين" بالمقطم، بعد ساعات قليلة من تقديم البلاغ، يؤكد المخاوف التى انتابت غالبية القوى السياسية فور تعيين النائب العام الحالى بقرار مباشر من رئيس الجمهورية. وحذر "مصر القوية" النيابة العامة من أن تكيل بمكيالين وذكَّر الحزب، الرئيس بأحداث العنف التى وقعت فى محيط قصر الاتحادية وفى مدن القناة الثلاث وكذلك حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامى، ولم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها حتى الآن رغم تقديم بلاغات رسمية منذ شهور وهو ما يستدعى المطالبة بالتحقيق فيها أيضًا تزامنًا فى التحقيق فى أحداث المقطم. وشدد الحزب على رفضه للعنف أيًا كان مصدره ومبرره وفى الوقت نفسه يطالب رئيس الجمهورية بعدم التدخل فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بأى صورة من الصور كما يطالبه بعدم الانحياز لطرف دون آخر.