في ذكرى ثورة 30 يونيو.. المستشار خالد محجوب مفجر قضية «الهروب الكبير».. لم ترهبه تهديدات أعضاء الإرهابية.. وأحال مرسي وقيادات الإخوان للنيابة بتهمة اقتحام السجون

سطر اسمه بحروف من نور في تاريخ القضاء، وارتبط اسمه بقضايا تمس حضارة وتاريخ مصر، وكان اسمه من أكثر أسماء القضاة ترديدا بالتزامن مع ثورة 30 يونيو، حينما خاطر بحياته لفضح إرهاب الجماعة الإرهابية ولم تردعه تهديداتهم.
هو المستشار خالد محمد على محجوب، محام عام بالمكتب الفنى للنائب العام والذي حكم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون ، كما ترأس لجنة الجرد في قضية قصور الرئاسة إبان ثورة 25 يناير.
تخرج خالد محجوب في كلية الشرطة عام 1995 عين ضابط بمكتب رئيس أكاديمية الشرطة لمدة عام ثم تقدم لاختبار النيابة العامة عام 1996، التحق بالعمل في النيابة العامة عام 1997 بنيابة جنوب أسيوط الكلية ثم غرب القاهرة ثم نيابة حدائق القبة، وعين قاضيا بمحكمة الجيزة الابتدائية عام 2004 وكان له العديد من الأحكام الهامة في دائرة جنح مستأنف قسم الجيزة وقضى "بحبس الليبيين الذين تعدوا بالضرب على وزير الخارجية السعودي بمنطقة الجيزة.
ثم عين بدائرة جنح مستأنف العجوزة وظل بها لمدة عام ثم طلب الانتقال الى العمل بدائرة جزئية تكون بعيدة عن قضايا المشاهير، فعين رئيسًا لمحكمة جنح قسم امبابة وحكم في اول قضية من نوعها وهى التعذيب بالأقسام وهى القضية التي اشتهرت باسم "كليب القفا" انتهى فيها بالحكم على من قام باستعمال العنف وهو امين الشرطة الذى قام بضرب المجنى عليه على مؤخرة رأسه(القفا) بحكم واجب النفاذ.
كما نظر قضية الفساد الكبرى والمعروفة باسم (أكياس الدم - هايديلينا) عام 2007 من خلال إجرائه للتحقيق في قضية كانت معروضة أمامه، وأصدر حكما ضد متهم يعد من اكبر أعضاء مجلس الشعب بالجيزة فى قضية سب وقذف وقضى بحكم واجب النفاذ وتم التنفيذ فورا عام 2007.
وفى نهاية عام 2008 انتقل إلى العمل بمحافظة الإسماعيلية فعين رئيسا لدائرة جنح ثان ومركز الإسماعيلية وظل بها حتى عام 2010 عندما عين مفتشا قضائيا بوزارة العدل، وعضو المكتب الفنى لوزير العدل 2008ثم محام عام بالمكتب الفنى للنائب العام، فرئيسًا بمحكمة الاستئئناف.
وحصل محجوب على الماجستير فى القانون بدرجة امتياز في جامعة عين شمس؛ كما أنه يعمل مدرس القانون الجنائي لأكثر من 12عام
وفي أثناء فترة عمله في الإسماعيلية كشف المستشار محجوب عن قضايا فساد متهم فيها نجل أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالاسماعيلية آنذاك والذى تحصل على مساحات كبيرة من اراضى شبه جزيرة سيناء وبيعها للمواطنين دون سند من القانون. ثم تبين من فحصه وحصر الاراضى المستولى عليها بمنطقة شبه جزيرة سيناء بمناطق الطور والعريش ونويبع والقنطرة مساحة 55 مليونا و608 آلاف متر استولت عليها مافيا الاراضى ونتج عنها القضية رقم 1739 لسنة 2009 جنايات الاسماعيلية وتم استرداد مساحة 60 كم لمنطقة العريش من خلال المحكمة. ثم القضية رقم 9 لسنة 2010 تعد على اراضى مساحتها مليون و600 الف متر مربع غرب مدينة العريش شمال سيناء تم تسليمها لمحافظة شمال سيناء بعد أن قام المستولى عليها بالتنازل عنها بمكتب التحقيق الذى كان القاضى خالد محجوب احد قضاتها.
وتمكن ذلك المكتب من خلال هيئة الفحص الذى كان يتولاها القاضى خالد محجوب من استرداد مساحة خمسة الاف فدان بالكيلو 125 طريق الواحات.
ثم جاءت القضية الكبرى وهي قضية هروب سجناء وادي النطرون، والتي تعرض بسببها لضغوط وتهديدات بالقتل، وخضع بعدها إلى حراسة أمنية مشددة ، كما عرض عليه ان يتولى اى منصب يرغبه ورفض ذلك، حتى نطق بالحكم في القضية التي فتحت ملفات اقتحام السجون وتهريب المعتقلين والجنائيين، حين أحال محمد مرسي – وكان لا يزال رئيس - وأعضاء الجماعة الإرهابية للنيابة للتحقيق معهم في وقائع الهروبمن وادي النطرون.
ومنذ ذلك التوقيت الذي سطر في كتب التاريخ، شاهدًا على بطولة قاض وقف أمام نظام بالكامل حتي أسقطه، تعرض المستشار محجوب لعدد من محاولات الاغتيال، آخرها تفجير منزل والده بحلوان، وحاول رجال الجماعة الإرهابية الصاق العديد والعديد من التهم للقاضي الجليل وأسرته، ولكن نجاه الله من كل ذلك.