خالد محجوب.. العمل بمكتب النائب العام مكافأته على قضية سجن وادي النطرون

ارتبط اسم المستشار خالد محجوب -رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام- بقضايا تمس حضارة وتاريخ مصر، كان يعمل رئيسا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذي حكم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون وقام باستدعاء الرئيس محمد مرسي لسماع أقواله في واقعة اقتحام السجن أثناء الثورة، كما ترأس لجنة الجرد في قضية قصور الرئاسة.
تخرج محجوب من كلية الشرطة عام 1995 وعين مديرًا لمكتب رئيس أكاديمية الشرطة لمدة عام ثم تقدم لاختبار النيابة العامة عام 1996، التحق بالعمل في النيابة العامة عام 1997 بنيابة جنوب أسيوط الكلية ثم غرب القاهرة ثم نيابة حدائق القبة. وعين قاضيا بمحكمة الجيزة الابتدائية عام 2004.
والده هو محمد محجوب وزير الأوقاف بعهد المخلوع حسني مبارك، وكان لخالد العديد من الأحكام المهمة في دائرة جنح مستأنف قسم الجيزة وقضى بحبس الليبيين الذين تعدوا بالضرب على وزير الخارجية السعودي بمنطقة الجيزة.
ثم عين بدائرة جنح مستأنف العجوزة لمدة عام ثم طلب الانتقال إلى العمل بدائرة جزئية تكون بعيدة عن قضايا المشاهير، فعين قاضيا لرئيس محكمة جنح قسم إمبابة وحكم في أول قضية من نوعها وهي قضايا التعذيب بالأقسام وهي القضية التي اشتهرت باسم "كليب القفا" انتهى فيها بالحكم على من قام باستعمال العنف وهو أمين الشرطة الذي قام بضرب المجني عليه على مؤخرة رأسه (القفا) بحكم واجب النفاذ، كما نظر قضية الفساد الكبرى والمعروفة باسم "أكياس الدم" عام 2007 من خلال إجرائه للتحقيق في قضية كانت معروضة أمامه.
وفى نهاية عام 2008 انتقل إلى العمل بمحافظة الإسماعيلية فعين رئيسا لدائرة جنح ثاني ومركز الإسماعيلية وظل بها حتى عام 2010 عندما عين مفتشا قضائيا بوزارة العدل.
وعقب الثورة أسند إليه عدة مهام بالإضافة لعملة الأصلي كمفتش قضائي حيث أُوكل إليه الإشراف على إدارة الأزمات بوزارة العدل ورئيسا لهيئة الفحص والتحقيق بمكتب مستشار التحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة وكان له الفضل في الكشف عن عدة قضايا فساد كبرى.
وفي عام 2011 أصدر المجلس العسكري قرارا بتشكيل لجنة لجرد القصور الرئاسية والتحفظ على مقتنياتها وعين محجوب أمينا عاما لها. وفى بداية العام القضائي الحالي فضل محجوب الابتعاد عن العمل الإداري والعودة لمنصة القضاء واختار أن يعود رئيسا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، ونظر في البداية قضية استيلاء رجال أعمال بالإسماعيلية على مساحة 1850 فدانًا بأراضي شبه جزيرة سيناء وبيعها لشعب الإسماعيلية وقضى بحبس رجال الأعمال بحكم واجب النفاذ فورا، ثم نظر قضية غش الأدوية الكبرى بالإسماعيلية وقضى بحبس جميع المتهمين بحبس واجب النفاذ.
ثم جاءت القضية الكبرى وهي قضية هروب سجناء وادي النطرون خضع بعدها إلى حراسة أمنية مشددة حتى ينطق بالحكم في القضية التي فتحت ملفات اقتحام السجون وتهريب المعتقلين والجنائيين.