القاضي خالد محجوب في سطور

أمين عام لجنة جرد القصور وأول قاض ينظر قضايا التعذيب بالأقسام

المستشار خالد محمد علي محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذي حكم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون. تخرج في كلية الشرطة عام 1995وعين مديرا لمكتب رئيس اكاديمية الشرطة لمدة عام ثم تقدم لاختبار النيابة العامة عام 1996.
التحق بالعمل في النيابة العامة عام 1997 بنيابة جنوب اسيوط الكلية ثم غرب القاهرة ثم نيابة حدائق القبة.
ثم عين بدائرة جنح مستائنف العجوزة وظل بها لمدة عام ثم طلب الانتقال الي العمل بدائرة جزئية تكون بعيدة عن قضايا المشاهير فعين قاضيا لرئيس محكمة جنح قسم امبابة وحكم في اول قضية من نوعها وهي قضايا التعذيب بالأقسام وهي القضية التي اشتهرت باسم "كليب القفا" انتهي فيها بالحكم علي من قام باستعمال العنف وهو امين الشرطة الذي قام بضرب المجني عليه علي مؤخرة رأسه (القفا) بحكم واجب النفاذ.
كما نظر قضية الفساد الكبري والمعروفة باسم (اكياس الدم) عام 2007 من خلال اجرائه للتحقيق في قضية كانت معروضة امامه. وعقب الثورة اسند إليه عدة مهام بالاضافة لعمله الاصلي كمفتش قضائي حيث أوكل إليه الاشراف علي ادارة الازمات بوزارة العدل ورئيسا لهيئة الفحص والتحقيق بمكتب مستشار التحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة والاستيلاء علي اراضي الدولة وكان له الفضل في الكشف عن عدة قضايا فساد كبري . وفي عام 2011 اصدر المجلس العسكري قرارا بتشكيل لجنة لجرد القصور الرئاسية والتحفظ علي مقتنياتها وعين محجوب امينا عاما لها.
وفي بداية العام القضائي الحالي اختار ان يعود الي محكمة الاسماعيلية فترأس دائرة الجنح المستأنفة بها ونظر في البداية قضية استيلاء رجال اعمال بالإسماعيلية علي مساحة 1850فدانا بأراضي شبه جزيرة سيناء وبيعها لشعب الاسماعيلية وقضي بحبس رجال الاعمال بحكم واجب النفاذ فورا، ثم نظر قضية غش الادوية الكبري بالإسماعيلية وقضي بحبس جميع المتهمين بحبس واجب النفاذ .