قاضي «وادي النطرون».. أصغر نائب للاستئناف في مصر منذ إنشاء المحاكم

يعتبر أحد أبرز قضاة مصر على مر التاريخ، يعرف بالأحكام التاريخية، وصنع لنفسه اسمًا لن ينساه الكثير، هو المستشار خالد محمد على محجوب القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، و الذي حكم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، كما ترأس لجنة الجرد في قضية قصور الرئاسة.
وافق أمس مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، على ترقية المستشار خالد محجوب إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف العالي، في الجزء الأول من الحركة القضائية الجديدة للعام القضائي 2017 / 2018، ليصبح أصغر نائب للاستئناف فى مصر على مر التاريخ .
المستشار خالد محمد على محجوب، قاضي وضع رقبته علي كفة ووطنه نصب عينيه، دون أن يهاب جماعة أو تنظيم ، شغل عقله ووجدانه فقط الوطن من أجله خاض معارك خطيرة وقوية لنصرة الحق والوطن .
تخرج خالد محجوب من كلية الشرطة عام 1995، وعين مديراً لمكتب رئيس أكاديمية الشرطة لمدة عام، ثم تقدم لاختبار النيابة العامة عام 1996، التحق بالعمل في النيابة العامة عام 1997 بنيابة جنوب أسيوط الكلية، ثم غرب القاهرة ثم نيابة حدائق القبة، وعين قاضيا بمحكمة الجيزة الابتدائية عام 2004 وكان له العديد من الأحكام الهامة في دائرة جنح مستأنف قسم الجيزة وقضى بحبس الليبيين الذين تعدوا بالضرب على وزير الخارجية السعودي بمنطقة الجيزة.
ثم عين بدائرة جنح مستأنف العجوزة، ثم عين قاضيا لرئيس محكمة جنح قسم إمبابة وحكم في أول قضية من نوعها وهى قضايا التعذيب بالأقسام وهى القضية التي اشتهرت باسم «كليب القفا» انتهى فيها بالحكم على من قام باستعمال العنف وهو أمين الشرطة الذى قام بضرب المجنى عليه على مؤخرة راسه (القفا) بحكما واجبا النفاذ .
كما نظر قضية الفساد الكبرى والمعروفة باسم «أكياس الدم» عام 2007 من خلال إجراءه للتحقيق في قضية كانت معروضة أمامه، وفى نهاية عام 2008 انتقل إلى العمل بمحافظة الإسماعيلية فعين رئيسا لدائرة جنح ثاني ومركز الإسماعيلية وظل بها حتى عام 2010 عندما عين مفتشا قضا­ئيا بوزارة العدل .
بعد الثورة أسند اليه عدة مهام بالإضافة لعملة الأصلي، كمفتش قضائي حيث اُوكل إليه الإشراف على إدارة الأزمات بوزارة العدل، ورئيسا لهيئة الفحص والتحقيق بمكتب مستشار التحقيق، في قضايا فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على اراضى الدولة وكان له الفضل فى الكشف عن عدة قضايا فساد كبرى .
وفي عام 2011 أصدر المجلس العسكري قراراً بتشكيل لجنة لجرد القصور الرئاسية، والتحفظ على مقتنياتها وعين محجوب امينا عاما لها.
وفى بداية العام القضائي 2012فضل محجوب الابتعاد عن العمل الاداري والعودة لمنصة القضاء واختار ان يعود كرئيس لمحكمة جنح مستأنف الاسماعيلية ونظر فى البداية قضية استيلاء رجال اعمال بالإسماعيلية على مساحة 1850 فدان بأراضي شبه جزيرة سيناء وبيعها لشعب الاسماعيلية وقضى بحبس رجال الاعمال بحكم واجب النفاذ فورا، ثم نظر قضية غش الادوية الكبرى بالإسماعيلية وقضى بحبس جميع المتهمين بحبس واجب النفاذ .
ثم جاءت القضية الكبرى وهي قضية هروب سجناء وادي النطرون والتي تعرض بسببها لضغوط وتهديدات بالقتل، يخضع بعدها إلى حراسة أمن­ية مشددة حتى ينطق با­لحكم في القضية التي فتحت ملفات اقتحام ال­سجون وتهريب المعتقلين والجنائيين.
وعقب ذلك تولي محجوب منصب محامي عام بالمكتب الفنى للنا­ئب العام ثم محامي عام أول، وظل يشغل المنصب حتي تم ترقيته لقاضى بمحكمة استئناف القاهرة.
المستشار خالد محجوب حاصل على شهادات تقدير من جميع وزراء العدل السابقين بدء من المستشار فاروق سيف النصر وحتى المستشار عادل عبد الحميد، وكذلك شهادات تقدير من جميع رؤساء المحاكم الابتدائية التي عمل بها، وتم اختياره فى عام 2008من أفضل القضاة المنصة بالقضاء المصرى وأصبح عضوا فنيا بمكتب وزير العدل واعد اهم مشروعات وزارة العدل وهو مشروع تطوير العمل بالمحاكم من خلال معايير قياس اداء الجوده بالمحاكم المصرية، وفى المجال العلمى حصل على درجة الماجستير فى القانون بدرجة امتياز من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 2008 .