مجلس أعلى للتخطيط أبرزها.. توصيات خطة البرلمان لضمان نجاح موازنة البرامج والأداء

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تقريرها عن موازنة السنة المالية 2020/2021 حسب نموذج موازنة البرامج والأداء، إضافة إلى
الإجراءات التي اتخذتها لجنة الخطة والموازنة للتحول نحو الأخذ بنظام موازنة البرامج والأداء عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عدة توصيات عامة لضمان اكتمال برنامج التحول إلى موازنة البرامج والأداء، تتضمن توصيات هيكلية وتنسيقية وفنية:
1-التوصيات الهيكلية ، حيث توصي اللجنة إيمانًا بأهمية المرحلة الحالية لبناء أساس قوي للدولة المصرية – حماها الله- يضمن لها توفير آلية واضحة للرقابة على الأداء والتطبيق الفعلي لمنظومة محاسبة المسئولية وترسيخ آليات مرونة الموازنة وتصحيح المسار وتمكين متخذ القرار من تحديد أولويات الأنفاق للفترة التالية وتحقيق التكامل بين لبنات الدولة وزيادة مستوي ثقة المواطن في المنظومة الإدارية وتعظيم مستوى مواجهة الفساد وذلك من خلال تكامل جهود مختلف الجهات الرقابية على مستوى الدولة والتي تشمل:البرلمان، الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية، وزارة التخطيط.
حيث يلزم تفعيل بروتوكول للتعاون الديناميكي بين تلك الجهات حتى يتم التوافق على مصفوفة برامج موحدة علي مستوى الدولة وإعداد قاعدة بيانات للمؤشرات الممكن استخدامها لتقييم البرامج وتحديد القياس المرجعي لكل مؤشر وإعداد تكويد قومي لكافة البرامج ، ومؤشرات تقييم الأداء بمستوياتها المختلفة ووضع آلية لقياس تلك المؤشرات وتنميط التقارير على مستوى الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة إيمانا بأهمية المرحلة الحالية وحفاظا علي مكتسبات مرحلة الإصلاح الاقتصادي للمواطن المصري وللأجيال القادمة ولمواجهة آثار أزمة كوفيد-19 علي الدولة المصرية – حماها الله- يضمن لها توضيح اولويات الانفاق للفترة التالية لتمكين متخذ القرار وتوفير آلية واضحة للرقابة علي الأداء في ظل تلك الظروف وترسيخ آليات مرونة الموازنة وتصحيح المسار وتحقيق التكامل بين لبنات الدولة وزيادة مستوي ثقة المواطن في المنظومة الادارية وتحقيق العبور الآمن للمرحلة والحفاظ علي احتياطيات الدولة وذلك من خلال تكامل جهود مختلف الجهات مستوى الدولة والتي تشمل البرلمان، البنك المركزي المصري ، وزارة المالية، وزارة التخطيط.
حيث يلزم تفعيل بروتوكول للتعاون الديناميكي بين تلك الجهات وتشكيل لجنة مشتركة مؤقتة لإدارة الأزمة حتي يتم السيطرة المركزية على النفقات.
وتنسيق القرارات علي مستوى السياسات المالية والنقدية وتحديد مؤشرات ومحكات مرجعية تناسب المرحلة لمتابعة أداء الدولة ووضع آلية لقياس تلك المؤشرات ومجابهة من تسول له نفسه لتحقيق منافع شخصية في هذا الوقت العصيب.
وأوصت اللجنة بإنشاء هيئة متخصصة بهيكلة وتنميط واتمتة المستندات وأنظمة التقارير الحكومية ، كما أوصت بإشراك الجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها لمراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2020 -2021 للرقابة علي تطبيق مؤشرات التقييم، وتحديد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء، وضبط آليات المراجعة وفقا لذلك لضمان فاعلية الرقابة علي الأداء.
وأوصت اللجنة بتحديد وتنميط اجراءات الصرف وفقا لمنظومة البرامج والاداء بالتوافق بين وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لاحكام دائرة الرقابة واتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية والأخرى ذات الصلة بما يحقق المتطلبات اللازمة لنجاح تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء ويأتي على رأسها التحول إلى نظام محاسبة -التكاليف لتحقيق الأهداف الإدارية المطلوبة وما يرتبط به من اتباع أساس الاستحقاق.
تعديل التشريعات المختلفة المرتبطة باعداد الموازنة والرقابة علي تنفيذها مثل قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة وضرورة اعتماد الموازنة علي مرحلتين: لأولي لاعتماد خطة البرامج من حيث الاهداف، وأنشطة الانجاز، والزمن، ومؤشرات التقييم ( منظور فني)، وذلك بحد أقصي خلال شهر ديسمبر ، والثانية : لاعتماد الخطة المالية (منظور مالي)، وذلك بحد اقصي خلال شهر مارس قبل تقديمها الي البرلمان رسميا.
كما أوصت اللجنة بضرورة تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال اعداد، واعتماد، وتنفيذ الموازنة وحصر الاصول الثابتة واعادة تقييمها وتحديد طاقتها ومستوي الاستفادة منها بكل وزارة وحصر كافة الاصول الثابتة (آلات ومعدات وغيرها) بمخازن كل وزارة وتقييمها وانشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة وانشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع وإنشاء وحدة بحوث والدراسات بكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى تعنى باجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤى المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها.
كما أوصت اللجنة بضرورة الانتقال من التبويب الادارى إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء وضرورة التحول من الاساس النقدي الي اساس الاستحقاق وانشاء قاعدة بيانات بكل وزارة للبرامج المطبقة بها.