13 توصية من خطة البرلمان حول الموازنة العامة

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بعض التوصيات منها: إنشاء وحدات لقياس المؤشرات الفعلية والتكاليف الفعلية بكل وزارة ولتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع
عدة توصيات تضمنها التقرير النهائي الصادر، اليوم السبت، عن لجنة الخطة والموازنة والخاص بالموازنة العامة بنظام البرامج والأداء، مشتملا على 13 توصية متعلقة بمختلف جهات الدولة المصرفية والمالية، وتضمنت التوصيات: إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية، إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019 - 2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء.
كما تضمن التقرير: تحديد وتنميط إجراءات الصرف وفقا لمنظومة البرامج والأداء بالتوافق بين وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لإحكام الرقابة، ضرورة الانتقال من التبويب الإداري إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء، ضرورة التحول من الأساس النقدي
كما تضمن التقرير: تحديد وتنميط إجراءات الصرف وفقا لمنظومة البرامج والأداء بالتوافق بين وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لإحكام الرقابة، ضرورة الانتقال من التبويب الإداري إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء، ضرورة التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند تسجيل العمليات المحاسبية والمالية.
وأيضا، اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية والأخرى ذات الصلة بما يحقق المتطلبات اللازمة لنجاج تطبيق منظومة البرامج والأداء، ويأتي على رأسها التحول إلى نظام محاسبة التكاليف لتحقيق الأهداف الإدارية المطلوبة وما يرتبط به من اتباع أساس الاستحقاق وتعديل التشريعات المختلفة المرتبطة بإعداد الموازنة والرقابة على تنفيذها مثل قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.
بجانب: مراجعة إجمالي ما يتقاضاه السادة العاملين بالوزارة المختلفة من كافة جهاتها، تعديل المراحل الزمنية لإعداد موازنة البرامج والأداء لضرورة اعتماد الموازنة على مرحلتين: الأولى لاعتماد البرامج من حيث الأهداف وأنشطة الانجاز والزمن ومؤشرات التقييم "منظور فني"، وذلك بحد أقصى خلال شهر ديسمبر، والثانية لاعتماد الخطة المالية "منظور مالي"، وذلك بحد أقصى خلال شهر مارس قبل تقديمها إلى مجلس النواب رسميا.
بالإضافة إلى: تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال اعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة، إنشاء وحدة لقياس المؤشرات الفعلية بكل وزارة، إنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة، إنشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع، إنشاء وحدة بحوث ودراسات لكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط تعني بإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤي المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها.
يذكر أنه يوم الأربعاء الماضي، انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، من اعتماد تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، إذ قررت إرساله للأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان السبت المقبل. ووافقت اللجنة، على بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بقيمة حوالى 10 مليارات جنيه، فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف. (التفاصيل)
اقرأ أيضا|
الموازنة والعلاوة.. تقارير اللجان على مائدة البرلمان
قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن موازنة 2020
مليار ونصف.. «الخطة والموازنة» تقر ميزانية النواب في العام الجديد