ننشر توصيات "خطة البرلمان" لضمان اكتمال برنامج التحول إلى موازنة البرامج والأداء

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تقريرها عن موازنة السنة المالية "2020/2021"، حسب نموذج موازنة البرامج والآداء، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها لجنة الخطة والموازنة للتحول نحو الأخذ بنظام موازنة البرامج والأداء عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عدة توصيات عامة لضمان اكتمال برنامج التحول إلى موازنة البرامج والأداء، تتضمن توصيات هيكلية وتنسيقية وفنية:
1- التوصيات الهيكلية:
وتوصي اللجنة إيمانًا بأهمية المرحلة الحالية لبناء أساس قوي للدولة المصرية يضمن لها:
1- توفير آلية واضحة للرقابة على الأداء.
2- التطبيق الفعلي لمنظومة محاسبة المسئولية.
3- ترسيخ آليات مرونة الموازنة وتصحيح المسار.
4- تمكين متخذ القرار من تحديد أولويات الأنفاق للفترة التالية.
5- تحقيق التكامل بين لبنات الدولة
6- زيادة مستوى ثقة المواطن في المنظومة الإدارية.
7- تعظيم مستوى مواجهة الفساد.
وذلك من خلال تكامل جهود مختلف الجهات الرقابية على مستوى الدولة والتي تشمل: "البرلمان، الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية، وزارة التخطيط"، حيث يلزم تفعيل بروتوكول للتعاون الديناميكي بين تلك الجهات حتى يتم:
1- التوافق على مصفوفة برامج موحدة على مستوى الدولة.
2- إعداد قاعدة بيانات للمؤشرات الممكن استخدامها لتقييم البرامج.
3- تحديد القياس المرجعي لكل مؤشر.
4- اعداد تكويد قومي لكافة البرامج، ومؤشرات تقييم الاداء بمستوياتها المختلفة
5- وضع آلية لقياس تلك المؤشرات.
6- تنميط التقارير على مستوى الدولة المصرية.
وتوصي اللجنة إيمانا بأهمية المرحلة الحالية وحفاظا على مكتسبات مرحلة الإصلاح الاقتصادي للمواطن المصري وللأجيال القادمة، ولمواجهة آثار أزمة كوفيد-19 على الدولة المصرية، يضمن لها:
1- توضيح اولويات الانفاق للفترة التالية لتمكين متخذ القرار.
2- توفير آلية واضحة للرقابة على الأداء في ظل تلك الظروف.
3- ترسيخ آليات مرونة الموازنة وتصحيح المسار.
4- تحقيق التكامل بين لبنات الدولة.
5 - زيادة مستوى ثقة المواطن في المنظومة الإدارية.
6- تحقيق العبور الامن للمرحلة والحفاظ على احتياطيات الدولة
وذلك من خلال تكامل جهود مختلف الجهات على مستوى الدولة والتي تشمل: "البرلمان، البنك المركزي المصري، وزارة المالية، وزارة التخطيط"، حيث يلزم تفعيل بروتوكول للتعاون الديناميكي بين تلك الجهات وتشكيل لجنة مشتركة مؤقتة لإدارة الأزمة حتى يتم:
1- السيطرة المركزية على النفقات.
2- تنسيق القرارات على مستوى السياسات المالية والنقدية.
3- تحديد مؤشرات ومحكات مرجعية تناسب المرحلة لمتابعة أداء الدولة.
4- وضع آلية لقياس تلك المؤشرات.
5- مجابهة من تسول له نفسه لتحقيق منافع شخصية في هذا ا لوقت العصيب.
6- توصي اللجنة بإنشاء هيئة مختصة بهيكلة وتنميط واتمتة المستندات وأنظمة التقارير الحكومية.
7- توصي اللجنة بإشراك الجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها لمراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2020 -2021 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم، وتحديد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والاداء، وضبط آليات المراجعة وفقا لذلك لضمان فاعلية الرقابة على الأداء.
8- توصي اللجنة بتحديد وتنميط إجراءات الصرف وفقا لمنظومة البرامج والاداء بالتوافق بين وزارتي المالية والتخطيط وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لاحكام دائرة الرقابة.
9- توصي اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية والأخرى ذات الصلة بما يحقق المتطلبات اللازمة لنجاح تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء ويأتي على رأسها التحول إلى نظام محاسبة -التكاليف لتحقيق الأهداف الإدارية المطلوبة وما يرتبط به من اتباع أساس الاستحقاق. تعديل التشريعات المختلفة المرتبطة باعداد الموازنة والرقابة على تنفيذها مثل:
قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية
قانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات
القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة.
- ضرورة اعتماد الموازنة على مرحلتين:
الأولي لاعتماد خطة البرامج من حيث الاهداف، وأنشطة الإنجاز، والزمن، ومؤشرات التقييم ( منظور فني)، وذلك بحد أقصي خلال شهر ديسمبر
الثانية لاعتماد الخطة المالية (منظور مالي)، وذلك بحد اقصي خلال شهر مارس قبل تقديمها إلى البرلمان رسميا
10- ضرورة تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال اعداد، واعتماد، وتنفيذ الموازنة.
11- توصي اللجنة بحصر الاصول الثابتة واعادة تقييمها وتحديد طاقتها ومستوى الاستفادة منها بكل وزارة.
12- توصي اللجنة بحصر كافة الاصول الثابتة (آلات ومعدات وغيرها) بمخازن كل وزارة وتقييمها.
13- توصي اللجنة بإنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة.
14- توصي اللجنة بإنشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع.
15- توصي اللجنة بإنشاء وحدة بحوث والدراسات بكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعنى باجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤى المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها.
16- توصي اللجنة بضرورة الانتقال من التبويب الإداري إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء.
17- توصي اللجنة بضرورة التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.
18- توصي اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات بكل وزارة للبرامج المطبقة بها.
 التوصيات التنسيقية:
1- توصي اللجنة بزيادة مستوى التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، والدمج بين انظمة المتابعة والرقابة على مستوى الوزارتين.
2- توصي اللجنة بمراجعة برامج واهداف كافة الجهات التابعة للوزارات وحصر اوجه التعارض لحلها، واوجه التشابه لدمج تلك الجهات أو اعادة هيكلتها.
3- توصي اللجنة باستمرار وزارتي التخطيط والمالية في اعداد تكويد قومي لكافة البرامج متضمنا اكوادا فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرنامج.
4- توصي اللجنة بزيادة درجة التنسيق والتعاون بين الوزارات عند اعداد وتنفيذ البرامج المشتركة بينهما بما يمنع التضارب وازدواجية الاختصاصات.
5- تثمن اللجنة بضرورة اشراك المواطن من جانب والجهات التنفيذية بالوزارات المختلفة من جانب اخر في مختلف مراحل الموازنة حتى يتم الاستفادة من رغبات المواطن ومستوى رضاه عند صياغة الاهداف واعداد مؤشرات التقييم، وحصر معوقات التنفيذ والعمل على تلافيها من خلال تحليل متطلبات الجهات التنفيذية بالوزارات، ومن خلال نتائج المؤشرات التي يتم قياسها دوريا لتحديد مستوى رضا المواطن.
6- توصي اللجنة باعداد نموذج خاص بالهيئات الاقتصادية يتناسب وطبيعتها الخاصة، حتى يتم تلافي مشكلة اختلاف أرقام الاعتمادات بين الموازنة وفقا للبنود وموازنة البرامج والاداء
7- كما توصي اللجنة باعداد بروتوكول لتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج المشتركة.
8- توصي اللجنة بتحقيق التكامل والتنسيق بين القطاع الحكومى من جهة وبين منظمات المجتمع المدنى والخاص بما يسهم في زيادة فاعلية إنجاز البرامج وبالأخص برامج التنمية المستدامة.
9- توصي اللجنة بأن يتم أخذ رأي السادة أعضاء مجلس النواب، كل في دائرته،عند المناقشة المبدئية للخطة الاستثمارية لكل محافظة للعام المالي 2021/2022 على ألا يكون رأي النواب ملزمًا للحكومة في هذه لمرحلة من المناقشات.
التوصيات الفنية:
1 التوصيات الخاصة بالشق التدريبي:
- توصي اللجنة بعقد برامج تدريبية جماعية عن بعدمع تسجيلها واتاحتها مركزيا من خلال وزارتي المالية والتخطيط ومنح شهادات لمن يحضرها عن بعد لتوحيد:
- مفهوم البرنامج.
- مفهوم أهداف البرنامج.
- نماذج القياس والتقييم.
- نموذج تحديد التكاليف المعيارية.
- آليات التنسيق لاخراج النموذج النهائي للموازنة.
2- توصي اللجنة بسرعة توفير التخصصات المطلوبة من مهندسين وإحصائيين وغيرهم لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء مع مراعاة التركيز على الكوادر الشابة.
3- توصي اللجنة بتعديل اختصاصات المراقبين الماليين بالوزارات على النحو الذى يصبح معه المراقب المالى مسئولا أساسيا عن كفاءة الأداء الحكومى وحسن استخدام المال العام عند تنفيذ البرامج.
4- توصي اللجنة بتطوير اداء ممثلي وزارتي المالية والتخطيط بالوزارات والوحدات المحاسبية بالتطبيق للرقابة على الالتزام بالمؤشرات خلال فترة تنفيذ الموازنة.
5- توصي اللجنة بتشكيل فرق اعداد موازنة البرامج والاداء بما يضمن استمرار فريق العمل لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
6- التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والأداء:
7- توصي اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير لنظام موازنة البرامج والأداء بما يتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.
8- توصي اللجنة بإعادة النظر في مقاييس الأداء المطبقة التي يتبين عدم قدرتها عن التعبير عن الأعمال إلى تم إنجازها تعبيرًا صادقا من حيث الكم أو الكيف.
9- توصي اللجنة بالاستفادة المثلى لمنظومة الGFMIS لتطبيق موازنة البرامج والأداء وليس الشق المالي فقط لوجود إمكانيات بهذه المنظومة أكثر من المستغلة حاليًا.
10- توصي اللجنة بتحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج.
11- توصي اللجنة بتحديد قياس مرجعي لكل مؤشر.
12- توصي اللجنة بإعداد نموذج موحد للحساب الختامي بمعرفة وزارتي المالية والتخطيط يتفق مع تطبيق الموازنة المقترحة وتلتزم به كافة الوزارات.
13- توصي اللجنة بضرورة إدراج المؤشرات الإستراتيجية والوطنية في موازنة البرامج والأداء للوزارات وتقارير نتائج المنفذ الفعلي لموازنة البرامج والأداء بكل وزارة في ضوء مؤشرات تقارير التنافسية العالمية وإستراتيجية 2030 والأهداف الأممية. وذلك لضمان استيعاب الموظفين لاهداف عملهم.
14- توصي اللجنة بمراعاة اقصى درجات الدقة عند اعداد تقديرات تكاليف البرامج الحكومية وخاصة تلك التي تلبى المتطلبات الجماهيرية والتي تؤدى إلى زيادة الإنتاج.
15- توصي اللجنة بزيادة الاهتمام بجمع المعلومات المالية عن البرامج المزمع تنفيذها والاهتمام بالدراسات الميدانية ودراسات الجدوى الاقتصادية فضلا عن تحليل النتائج ومقارنتها بالخطط الموضوعه.
16- توصي اللجنة بوضع آليات وإجراءات التنسيق لدواوين العموم والذي هو جزء أصيل من عملهم، والتنسيق يقصد به التنسيق على محورين، التنسيق بين الديوان والجهات التابعة للوزراة والتنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات الأخرى. هذا البرنامج – إن وجد ووجدت له مؤشراته المستهدفة الواضحة الذتي تقيس أداء البرنامج به – سيكون له أثر إيجابي في كيفية التواصل داخل الحكومة ووضوح خطة الحكومة للعاملين بها. لذا توصي اللجنة بالإدراج هذا البرنامج وإفراد مخصصات مالية له في كل دواوين عموم الوزارات والمحافظات.
9- توصي اللجنة بالتفرقة بين تكلفة البرنامج والاعتماد الذي يدرج ضمن الموازنة العامة للدولة
حيث تتضمن التكلفة كافة الموارد التي يتم الاستفادة منها شاملة التكلفة الاستثمارية والتي تنفق في بداية البرنامج أو يتم الاستفادة منها من قطاعات الوزارة المحتلفة بينما ما يدرج في الموازنة هو فقط ما يصرف نقدا بشكل فعلي خلال العام المالي
10- توصي اللجنة بأن تقدم كل وزارة في موازنتها ما يفيد بمتي يلزم ايقاف البرنامج؟ وهل يمكن الغاؤه نهائيا ام تعديله؟ وما هي المعايير في الحالتين؟وما هي أولويات الانفاق على البرامج الواردة بمشروع الموازنة الخاص بها؟