وزير العدل: إصلاح التشريعات يساهم في علاج الاقتتال.. ونثمن دور الاتحاد الأوروبي في مساعدة مصر

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن إعادة بناء نظام الدولة المصرية من خلال إصلاح البنية التشريعية وتطويرها، هو أحد سبل علاج حالة الخلاف والانقسام والتشرذم التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن وزارة العدل تبذل جهودا حثيثة في هذا المضمار.
جاء ذلك فى كلمة لوزير العدل خلال المؤتمر الذى عقد اليوم، السبت، بشأن مشروع قانون تضارب المصالح بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومكتب الأمم المتحدة لشئون الجريمة والمخدرات.
وقال المستشار مكي إنه لن يتم إصدار أى تشريع إلا بعد الاطلاع على أحدث ما فى العصر من فكر قانونى وتشريع، وإن القوانين لن تصدر بغير مراجعتها وعرضها على الرأى العام لمناقشتها والحصول على رضاهم والتأكد من قبولهم لها.
وأعرب وزير العدل عن تقديره لقرار الاتحاد الأوروبى بتجميد الأموال المصرية المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق، وفى مقدمتهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته.
وأشار إلى أنه تلقى وعودا من الاتحاد الأوروبى باستصدار تشريعات جديدة من شأنها إعادة تلك الأموال المهربة إلى مصر التى هى فى مسيس الحاجة إليها في الوقت الحالي.
وأضاف أنه يلمس من الاتحاد الأوروبى دعما متواصلا ومستمرا فى شأن جميع مشروعات القوانين والقضايا التى تمس الواقع المصرى، على نحو من شأنه أن يعيد الثقة المفقودة مع دول أوروبا بعد الفترة الاستعمارية التى مرت بها مصر.
وقال: "إننا نتعامل مع الوجه الإنسانى للحضارة الأوروبية الحريصة على النهوض بشئوننا من خلال دعمهم الكامل لجميع مشروعات القوانين التى يتم إعدادها".
وأكد أن الوزارة لا تعطى سوى المعلومات الدقيقة والأمينة، داعيا الدول الأوروبية إلى تقصى معلوماتها حول طبيعة التشريعات القانونية التى يتم إعدادها من مصادرها الأصلية المتمثلة في وزارة العدل، حرصا على الإلمام بجميع الحقائق والمعلومات الصادقة قبل إصدارها أى قرار يتعلق بمشروعات القوانين.
ونفى المستشار أحمد مكي وجود ثمة ظواهر اضطهاد للأقباط أو المرأة فى مصر، مشيرا إلى أن "من يسيئون إلى المرأة المصرية لا يعبرون عن وجهة نظر عموم الشعب المصرى"، مشددا على أن "الأقباط لا يواجهون أى تمييز"، ودلل على ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية مطلع القرن الماضى التى طالبت بالتحرر من الاستعمار البريطانى معظمها كان من الأقباط.
من جانبه، قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، إن "الاتحاد الأوروبى يبذل قصارى جهده لمساعدة مصر فى تطوير بنيتها التشريعية الرامية إلى مكافحة الفساد بجميع قطاعات الدولة ومؤسساتها، واستعادة مصر أموالها وأصولها المهربة من خلال التبادل القضائى وإنشاء قاعدة معلومات موسعة".
وذكر أن "الاتحاد الأوروبى أجرى تعديلات تشريعية حتى يمكن مصر من استعادة أموالها المهربة"، مشيرا إلى أن "استعادة تلك الأموال مرهونة بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية فى مصر".
وأعرب عن استعداد دول الاتحاد لدعم وزارة العدل فى صياغة مشروع القانون المتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، التي ستتولى بحكم الدستور إجراء الانتخابات مستقبلا.
من جانبه، أكد مسعود كاريمى، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "المجتمع الدولى جاء ليقدم الدعم لمصر فى مشروع قانون تضارب المصالح، من أجل مكافحة الفساد الذى يعوق التنمية والازدهار الاقتصادى"، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعمل على إصلاح مؤسسات الدولة.
وقال إن الهدف من المؤتمر هو دعم وزارة العدل لتبنى الأطر القانونية لبناء قدرات الحكومة المصرية فى مكافحة الفساد واستعادة الأموال والأصول المهربة، وإن تلك الأصول لم تسترد مصر حتى الآن بسبب طول إجراءات التقاضى فى مصر.
وأشار إلى "الالتزام الدولي لمساعدة مصر في مضمار مكافحة الفساد، غير أن الأمر سيظل في النهاية معركة يجب أن يخوضها المصريون لاستئصال شأفة الفساد، وهو ما يتطلب إرادة شعبية ورسمية في آن واحد".
وأكد أن "إصدار القوانين ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هى مجرد أدوات تساعد على اقتلاع الفساد ومكافحته، من خلال تبني استراتيجية وخلق البيئة الملائمة لمكافحة الفساد".