خبير: وزارة العدل تقود ثورة تشريعية جديدة لمكافحة الفساد

قال الدكتور وديع حنا مقرر اللجنة العليا لمكافحة الفساد ان وزارة العدل تقود ثورة تشريعية جديدة لمكافحة الفساد وأنشأت اربعة لجان للعمل فى هذا المجال والتواصل مع الجهات العالمية المعنية بوضع برامج لمكافحة الفساد مشيراًالى انه سيتم تدريس مكافحة الفساد فى المنهج الدراسية قريباً.
وأوضح "وديع" فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت ان المستشار أحمد مكى بعد توليه وزارة العدل أصدر قرار بإنشاء اربع لجان للعمل فى هذا المجال وتأكيد ان مصر داعمة لبرامج مكافحة الفساد الأولى هى لجنة التعاون الدولى وهى لها دور فى التخاطب مع الجهات الدولية لإستعادة الأموال المنهوبة والثانية خاصة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ولجنة خاصة بالتوعية والإعلام والتدريب ولجنة خاصة بالتشريعات.
وتابع ان وضع وزارة العدل اّليات لمواجهة الفساد هو تطور جديد فى مجال التشريع مشيراً الى ان مصر أصبحت فى المرتبة ال 116 فى أخر تقييم أجرى عن مكافحة الفساد وتأخرها يعود الى عدم وجود اّليات للتواصل مع الجهات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
ولفت الى ان استعادة الأموال المنهوبة تحتاج الى تحقيقات وأحكام قضائية وهذا يستغرق وقت ،ومصر تحتاج الى تجميد الأصول وهذا لا يحتاج الى حكم فهناك اتفاقية لمكافحة الفساد تلزم الدول المهرب اليها الأموال بتجميدها حتى وان لم يكن هناك حكم قضائى بذلك.
وأشار الى ان هناك العديد من الطلبات لإسترداد الأموال المنهوبة وقد كان هناك لقاء بين المستشار احمد مكى وزير العدل ووزير الدولة للشئون الداخلية بالحكومة الانجليزية وابدى استعداد بلاده للتعاون مع مصر لإسترداد الأموال المنهوبة وسوف يعين مفوض من قبل حكومة بلاده لمتابعة هذا الملف.
وأضاف ان معايير مكافحة الفساد تختلف من دولة لأخرى طبقاً لثقافتها وامكانيتها المادية ومصر ستحدد هذه المعايير مع اللجنة العالمية وستقوم اللجنة بمراجعة منظومة التشريعات والقرارات الإدارية سيعاد ترتيب مصر فى مجال مكافحة الفساد مما سيكون له مردود ايجابى على المواطن المصرى.