صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق، بأن وزارة العدل ستعقد يومى 23/24 مارس المؤتمر الخاص بمشروع قانون "تضارب المصالح"، وذلك بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبى. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين المختصين فى هذا المجال لتقديم المشورة والدعم الفنى لوزارة العدل فى إعداد ذلك القانون، ليأتى القانون متفقاً مع المعايير الدولية المطبقة فى هذا المجال. جدير بالذكر، أن هذا القانون يندرج تحت نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد التى تقوم بإعدادها وزارة العدل، وهو يعد أول قانون فى مصر يسمح بالوقاية من الفساد، من خلال نصوص تحول بين الموظف وتحقيقه لأى منفعة أو ربح من خلال عمله الوظيفى. يأتى ذلك المؤتمر، فى إطار اهتمام وزارة العدل بوضع حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية التى تهدف إلى مكافحة الفساد. كانت الوزارة قد استقبلت مؤخراً ريتشارد ميسك الخبير بالبنك الدولى، والذى أجرى مشاورات مع وزارة العدل بشأن أفضل الممارسات الدولية فى تنظيم تضارب المصالح، فى إطار مشروع مكافحة الفساد، ودعم النزاهة والشفافية الذى يقوم بتنفيذه مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.