قيادى فى "حماة الوطن" يرفض النظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ

علق اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، على مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عليه، اليوم، الأحد، مشيرًا إلى أن الحزب يوافق على ما جاء في مشروع القانون باعتباره عضوا في الائتلاف.
وقال اللواء محمد الغباشي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد": إنه رغم تأييد حزب حماة الوطن لمشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ، إلا أنه له بعض الملاحظات الشخصية على مشروع القانون تتعلق بالنظام الانتخابي، حيث يرى يرى أنه من الأفضل إقامة الانتخابات وفقًا لنظام القائمة دون وجود النظام الفردي.
اقرأ أيضا:- رئيس حزب الغد: كنت اتمنى تشكيل مجلس الشيوخ ب 200 عضوًا بالقائمة والباقى لرئيس الجمهورية

وأوضح مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أنه يفضل نظام القائمة في الانتخابات وذلك لإثراء الحياة الحزبية ومنع سيطرة أصحاب رأس المال القادرين على الحشد والتحرك في مساحات واسعة، إضافة إلى عدد الدوائر التي ستتقلص بحيث ستكون كل 6 دوائر في دائرة واحدة، وهذا يمثل صعوبة على المرشح الفردي.
وتابع "الغباشي" قائلًا: "كما أن نظام الفردي يزيد من العصبيات القبلية ولا يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله مجلس الشيوخ، والذي من المفترض أن يضم أصحاب خبرات ودرجات علمية.
اقرأ أيضا:- تفاصيل قانون مجلس الشيوخ.. 35 عاما سن الترشح.. 300 عضو.. 27 دائرة للفردي و4 دوائر للقوائم
وأشار إلى أنه يرى ضرورة أن يشترط في المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ أن يكون حاملًا لدرجات علمية فيما بعد التعليم الجامعي، وخبرة لا تقل عن 10 أعوام، ولا يقل سنه عن 50 عامًا.
ولفت إلى أن إجراء الانتخابات بنظام الفردي والقائمة لا يدعم وجود هذه الشخصيات في مجلس الشيوخ، حيث سيجد هؤلاء صعوبة في الدعاية لأنفسهم وسط سيطرة أصحاب المال والعائلات، وهو أمر غير مطلوب في مجلس من المفترض أنه يناقش المسائل المتعلقة بالأمن القومي وأهم مشروعات القوانين.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون مجلس النواب، أكد محمد الغباشي أن هناك توافق كبير حول مشروع القانون، وسوق يكون هناك نقاش حول تقسيم الدوائر، معربًا عن امله في الخروج بأفضل النتائج لما يمثله القانون من أهمية، محذرًا من الاستعجال في إقرار مشروع القانون.
اقرأ أيضا:- مستقبل وطن: مستعدون لخوض الانتخابات بأي طريقة بعد تعديل قانون مجلس النواب
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، قد وافقت علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون حصل على إشادة برلمانية واسعة من اعضاء اللجنة الذين أكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أن مناقشة القانون يوم تاريخي ويمثل اضافة للعمل التشريعي.
وتضمن القانون ضوابط توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة حيث نصت المادة الثانية على ان يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
وضمت المادة الثالثة تتقسيم الدوائر الانتخابية حيث تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعدا لكل منهما ويحدد نطاق ومكونات كل منهما النحو المبين بالجدولين المرافقين، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ونصت المادة 4 ب على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء علي الأقل كما يتعين أن تتضمن كل قائمة لها عدد 35 مقعدا سبع نساء علي الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفاة أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن نجمع بينهما، وفي جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.