تحركات برلمانية لتطبيق عقوبة تصل إلى 4 آلاف جنيه غرامة على بائعى الكمامات المغشوشة.. نواب: الكمامة لا تباع إلا فى الصيدلية.. ومطالب بتطبيق القانون على المخالفين

* 4 آلاف جنيه غرامة.. تحرك برلماني لتغريم بائعي الكمامات المغشوشة
* %80 من الكمامات غير مطابقة للمواصفات.. نائب يحذر من كارثة تهدد بانتشار كورونا
* تعليم النواب: الكمامة مثل الدواء لا تباع إلا فى الصيدليات
* برلمانى يطالب بالقبض على بائعي الكمامات المغشوشة فى الشارع
استغل عدد من نواب البرلمان أدواتهم البرلمانية فى وضع حد لبائعى الكمامات المغشوشة الذين يقومون بالمتاجرة بصحة المواطنين من أجل الحصول على الأموال، حتى ولو كان ذلك على حساب تدمير صحتهم، فهناك مجموعة من أصحاب مصانع بير السلم الذين يقومون بإنتاج الكمامات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات وبيعها بأسعار ضعيفة جدا من أجل الحصول على الأموال.
ولم يقف البرلمانيون مكتوفى الأيدى، بل قاموا بإطلاق العديد من طلبات الإحاطة والمقترحات والبيانات العاجلة وغيرها من المطالبات البرلمانية التى وجهها فى وجهة الحكومة من أجل التصدى لهذه الانتهاكات.
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية، بشأن توقيع عقوبة على بائعي الكمامات المغشوشة ومجهولة المصدر على الأرصفة والعربات تصل إلى 4 آلاف جنيه.
اقرأ أيضا| مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة.. برلماني يحذر من انتشار الكمامات المغشوشة في الأسواق
وقالت النائبة، في بيان لها، إنه بعد إلزام الحكومة جميع المواطنين بارتداء الكمامات وتعريض من يخالف ذلك للعقوبة بغرامة مالية ومنع دخول أي مواطن إلى أي جهة عمل بدون كمامة، انتشرت ظاهرة بيع الكمامات مجهولة المصدر والمغشوشة على الأرصفة والعربات، والتي تفتقد لجميع المواصفات الخاصة بالتعقيم والحماية.
وأضافت أن هناك انتشارا كبيرا لعربات محملة بكمامات مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنها ما تمت إعادة استخدامها مرة أخرى بعد غسلها، لا سيما أمام المصالح الحكومية والجهات، لبيع تلك الكمامات على المواطنين بأسعار زهيدة.
وأكدت أن ذلك سيؤدي إلى حدوث كارثة حقيقية في معدل الإصابات اليومي، لا سيما وأن الكمامات معاد استخدامها مرة أخرى، فعند ارتدائها من قبل شخص مصاب فسيتم نقل العدوى إلى شخص آخر.
وأوضحت "رزق الله" أن هذا نتاج طبيعي للأسعار المرتفعة التي فرضتها الصيدليات على الكمامات، مما أدى إلى رفع أسعارها إلى 7 أضعاف السعر الطبيعي قبل أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي خلق مثل هذه الظواهر والتي تنذر بكارثة وستهدر جميع الجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الشهور الماضية في مكافحة فيروس كورونا.
وطالبت بوضع عقوبة جديدة على هؤلاء الباعة، بعقوبة تقدر بنحو 4 آلاف جنيه، ومواجهة انتشارهم في المناطق وأمام المصالح الحكومية، بجانب تحديد تسعيرة ثابتة للكمامات بالصيدليات حتى تكون في متناول الجميع.
كما وصف الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، تصريحات الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، والتى أكد فيها أن الكمامات الموجودة في السوق حاليا 80% منها غير مطابق للمواصفات الطبية والوقائية المتبعة عالميا بأنها كارثة.
اقرأ أيضا: 3 آلاف جنيه غرامة.. البرلمان يواجه ظاهرة الكمامات المغشوشة والمستعملة
وطالب "حساسين"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، بتكليف الأجهزة المختصة بشن حملات مكثفة على مصانع بير السلم وأماكن تصنيع الكمامات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين لأن وجود كمامات غير مطابقة للمواصفات فى الأسواق سيؤدى إلى عدم الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن وجود مافيا حاليا للاتجار بأرواح المواطنين فى ملف الكمامات، خاصة أن هناك العديد من الأطفال السريحة الذين يقفون فى العديد من الميادين والشوارع لبيع الكمامات، ولا أحد يعرف ما إذا كانت هذه الكمامات مطابقة للمواصفات أم مغشوشة ومصنعة تحت بير السلم.
فى السياق ذاته، قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الكمامات المغشوشة تعتبر بمثابة ناقوس يهدد المجتمع ويسبب تلوث ويدمر الصحة العامة.
اقرأ أيضا| 4 آلاف جنيه غرامة.. تحرك برلماني لتغريم بائعي الكمامات المغشوشة
وأكد "هاشم" ل"صدى البلد"، أهمية أن تقوم الدولة بالتصدى لهؤلاء الأشخاص من يقومون ببيع هذه الكمامات مجهولة المصدر للمواطنين البسطاء الذين لا يفرقون بين الكمامة المطابقة للمواصفات من غيرها، مطالبًا بالتطبيق القانون بشدة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتاجر فى صحة المواطنين.
كما أوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن بيع الكمامات لا يكون إلا في الصيدليات والأماكن المرخصة من جانب وزارة الصحة، لافتًا إلى أن الكمامة مثلها مثل الدواء لا يجوز بيعه إلا فى المكان المخصص له.
من جانبه، طالب مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بضرورة إطلاق حملات تفتيش من جانب وزارة الصحة على الصيدليات لاكتشافالكمامات المغشوشة ومجهولة المصدر.
وقال "كمال الدين" ل"صدى البلد"، إن هناك خطورة كبيرة تشكلها الكمامات مجهولة المصدر الموجودة فى الصيدليات أو التى يبيعها الأشخاص في الشوارع المصرية، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على المخالفين.
وشدد النائب أيضا على ضرورة إلقاء القبض على كل من يقوم ببيع الكمامات فى الشارع وتطبيق عقوبة الحبس حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يقوم بهذا العمل مرة أخرى.