تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، اقتراحا برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية، بشأن توقيع عقوبة على بائعي الكمامات المغشوشة ومجهولة المصدر على الأرصفة والعربات تصل إلى 4 آلاف جنيه. وقالت رزق إنه بعد الزام الحكومة جميع المواطنين بارتداء الكمامات وتعريض من يخالف ذلك للعقوبة بغرامة مالية ومنع دخول أي مواطن إلى أي جهة عمل دون كمامة، انتشرت ظاهرة بيع الكمامات مجهولة المصدر والمغشوشة على الأرصفة والعربات، والتي تفتقد لكل المواصفات الخاصة بالتعقيم والحماية. وأضافت أنه انتشرت عربات محملة بكمامات مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنها ما تم إعادة استخدامها مرة أخرى بعد غسلها، لا سيما أمام المصالح الحكومية والجهات، لبيع تلك الكمامات على المواطنين بأسعار زهيدة. وتابعت أنه سوف يؤدي ذلك إلى حدوث كارثة حقيقية في معدل الإصابات اليومي، لا سيما وأن الكمامات معاد استخدامها مرة أخرى، فعند ارتدائها من قبل شخص مصاب فسيتم نقل العدوى إلى شخص آخر. ونوهت رزق الله: "هذا نتاج طبيعي للأسعار المرتفعة التي فرضتها الصيدليات على الكمامات، مما أدى إلى رفع أسعار الكمامات إلى 7 أضعاف السعر الطبيعي قبل أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي خلق مثل هذه الظواهر والتي تنذر بكارثة وستهدر جميع الجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الشهور الماضية في مكافحة فيروس كورونا". وطالبت بوضع عقوبة جديدة على هؤلاء الباعة، بعقوبة تقدر بنحو 4 آلاف جنيه، ومواجهة انتشارهم في المناطق وأمام المصالح الحكومية، بجانب تحديد تسعيرة ثابتة للكمامات بالصيدليات حتى تكون في متناول الجميع.
