مبادرة جديدة للبنك المركزي لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات.. برلمانيون: تهدف لتعظيم مساهمة القطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات كورونا.. وتساهم في الوصول للشمول المالي

خطة النواب تكشف مزايا مبادرة البنك المركزى فى الوصول للشمول المالي
لمنع انتشار كورونا.. برلمانى يطالب بتوفير ماكينات صرافة الآلية فى جميع المحافظات
مقترح برلماني بشأن عمل شراكة بين الحكومة والمصريين بالخارج لتوفير وظائف جديدة
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الاعتماد على النقود "الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
اقرأ ايضًا .. وزير المالية: سداد المستحقات الحكومية عبر الموبايل
وذكر البنك المركزي في بيان موجه للبنوك، أن تلك المبادرة تأتي إيمانا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.
وأوضح أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم "ماكينات الدفع الإلكتروني ال POS من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.
وفى هذا الأمر، استطلع موقع صدى البلد آراء عدد من نواب البرلمان، الذين أكدوا جميعا بأنها تسهيل عملية إنشاء مشروعات باستخدام الفيزا فى جميع انواع التعاملات فى جميع المحافظات، ومطالب بتوفير عملات ورقية مخصصه لها أما بالنسبة للشركات الضخمة والتجارة وتعامل المستثمرين فينبغى على الدولة أن تسير قدومًا فى نظام السداد الالكترونى للدفع.
أيدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الإعتماد على النقود " الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
قالت "الكسان" ل"صدى البلد"، إن مجلس النواب قام بإصدار مشروع قانون جديد للبنك المركزى به مميزات كثيرة أبرزها تنشيط السداد الإلكترونى للمدفوعات وذلك من اجل تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى لتسهيل عملية التداول النقود الورقية فى ظل وجود فيروس كورونا من جهة ويساهم فى تسريع عملية التداول بشكل عام من جهة أخرى.
أشارت عضو مجلس النواب، الى أن من أبرز المميزات التي ستحققها المبادرة ومشروع القانون البنك المركزى الجديد تسهيل عملية إنشاء مشروعات باستخدام الفيزا فى جميع انواع التعاملات فى جميع المحافظات.
وتابعت النائبة حديثها:" مصر استطاعت أن تستغل جائحة كورونا بطريقة احترافية، فقامت وزارة التربية والتعليم بالاعتماد على التابلت والقضاء على الدروس الخصوصية من جانب ومن جانب آخر تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى لمواكبة تطور العصر.
كما أيد ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الإعتماد على النقود " الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
قال "عمارة" ل"صدى البلد"، إن خلال الفترة الماضية قام البرلمان بالموافقة على تعديلات مشروع قانون البنك المركزى الجديد الذي من شأنها تحقيق طفرة جديدة في الحياة المصرية ودعم الاستثمار، لافتًا الى أن الدولة تسعى لالغاء الصرف النقدى لمواكبة تطور العصر وتخفيض استخدام العملات الورقية فضلا عن منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
طالب النائب بضرورة مراعاة السلع المتعامل بها فى الاسواق وتوفير عملات ورقية مخصصه لها أما بالنسبة للشركات الضخمة والتجارة وتعامل المستثمرين فينبغى على الدولة أن تسير قدومًا فى نظام السداد الالكترونى للدفع.
وتابع النائب حديثة:" هناك شريحة كبيرة من التجار لا يعتمدون على البنوك ورأس مالهم بسيط ويحتاجون الى دعم فيجيب على الدولة أن توجه الدعم اللازم لهم سواء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية أو المتوسطة".
ومن جانبها، قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إنها تقدمت باقتراح برغبة بشأن عمل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمساعدة المصريين العائدين من الخارج لعمل مشاريع حيوية في جميع المجالات سواء الصحة أو التعليم وغيرها.
وأوضحت "غادة عجمى" ل"صدى البلد"، أن عددا كبيرا من العائدين من الخارج لديهم خبرات كبيرة فى جميع المجالات، وبهذه الشراكة التى ستكون بين القطاع الخاص والحكومة بأن تكون مساهمة الحكومة فى المشروع ب 51% والقطاع الخاص من المصريين بالخارج ب 49% لاستغلال طاقات المصريين العائدين من الخارج فضلا عن توفير فرص عمل جديدة.
وأكدت النائبة، أن الإشراف على المشروع يكون عبر الحكومة ممثلة فى وزارة المالية.
وتابعت النائبة "أن فكرة المشروع تساهم فى فتح مجالات كبيرة للتوظيف وكلًا فى مهامه مما يساهم فى زيادة حركة التنمية لتعود بالنفع بالنهاية على الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى".
كما أكدت النائبة، أن جائحة كورونا أدت إلى رجوع الملايين من المصريين بالخارج ولابد من استغلال الفرصة فى توفير فرص عمل من خلال هذه الشراكة بين المصريين بالخارج والحكومة.
وفى سياق متصل، أشادت النائبة بمبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الإعتماد على النقود " الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وتابعت النائبة قائلة:" مبادرة جيدة ولكن كان من المفترض أن تتم منذ فترة لأهميتها فى القضاء على انتقال عدوى فيروس كورونا والوصول للشمول المالي