مبادرة جديدة للبنك المركزي لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات في إطار مواجهة كورونا

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الإعتماد على النقود " الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
اقرأ ايضًا .. وزير المالية: سداد المستحقات الحكومية عبر الموبايل
وذكر البنك المركزي في بيان موجه للبنوك -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن تلك المبادرة تأتي إيمانا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.
وأوضح أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم "ماكينات الدفع الإلكتروني ال POS من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.
وأعلن البنك المركزي أنه سيتحمل تكلفة نشر 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS (نقطة بيع الكترونية) على أن يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع يقترحه البنك المركزي.
كما أشترط أن يتم إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات، مع الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS وضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.
ولفت المركزي إلى أن استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني ضمن المبادرة سيقتصر على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسري عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الالكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.
وشدد على أنه لا يجوز استخدام الماكينات المشار إليها في أي منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي بالعمل في مصر، وسيقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها طبقًا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي.
وأكد البنك المركزي ضرورة تدريب التجار على استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني وكيفية استخدام رمز الاستجابة السريع والعمليات اللا تلامسية ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.
ونبه إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بمقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي المصري في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع، مع عدم قيام البنك أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الالكترونية.
وحذر المركزي من قيام ميسري عمليات الدفع بتحميل أكثر من برنامج دفع الكتروني على الماكينات، على أن يكون البرنامج معتمدا من البنك القابل، مع وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام قنوات التحصيل الإلكترونية، مع التزام البنك بعدم إضافة هامش ربح يزيد عن 0.3%، على أن تكون العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية هي التي في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الوطنية.
وأوضح أنه سيقوم بسداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهري تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزي يتضمن بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد وعدد وأنواع الماكينات الجديدة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية وفقا لتصنيف المحافظات المرفق بالمبادرة، بالاضافة إلى إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الالكترونية لكل نقطة تم تفعيلها من قبل البنك، وفقا لمحددات المبادرة.
والزم البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإطلاق حملة إعلانية موحدة للتوعية بمميزات السداد الإلكتروني باستخدام نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع، والاعفاءات الحالية المتعلقة برسوم خدمة التحصيل الإلكتروني، وذلك لتحفير العملاء من مستخدمي أدوات الدفع والتجار على الدفع التحصيل الإلكتروني، على أن يقوم اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنوك لتصميم وتنفيذ وإطلاق الحملة.
كما تلتزم جميع البنوك المصدرة لأدوات الدفع الإلكترونية (بطاقات دفع أو محافظ محمول)، بإعداد برامج تحفيزية لعملائها لزيادة إصدار واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية المصدرة من خلالها في عمليات السداد الإلكتروني، على أن تلتزم البنوك المصدرة لأدوات الدفع الالكترونية بموافاة البنك المركزي بتفاصيل ومحددات تلك البرامج، وموافاته بتقارير شهرية عن كل أداة دفع إلكترونية مصدرة من قبل البنك وعدد وقيم العمليات الخاصة بالسداد الإلكتروني الخاص بها وأعداد وأنواع أدوات الدفع الإلكترونية الجديدة المصدرة من قبل البنك.