"المركزي" يطلق مبادرة لتنشيط السداد الإلكتروني بحوافز كبيرة

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر إطلاق مبادرة ضخمة للسداد الإلكتروني.
تأتي المبادرة الجديدة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتعظيم مساهمة القطاع المصرفي في تنفيذ خطط الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
كما تأتي المبادرة في إطار أهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة وآمنة وسهلة وبتكلفة مناسبة، وفي ضوء التحديات التي تواجه القبول الإلكتروني في مصر، ومنها على سبيل المثال، الحاجة لزيادة أعداد نقاط البيع، والاعتماد بصورة أكبر على رمز الاستجابة السريع والتوزيع الجغرافي لنقاط القبول الإلكتروني، ووضع برامج لزيادة الوعي بأهمية التحصيل الإلكتروني.
تفاصيل المبادرة
أولا – نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS من خلال البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية:
أ – نشر نقاط البيع الإلكترونية:
سيقوم البنك المركزي المصري في المبادرة الجديدة بتمويل نشر مائة ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020.
وستقوم البنوك القابلة acquirer banks بشراء نقاط البيع الإلكترونية ونشرها مع مراعاة المحددات التالية:
– مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع استرشادي تم ارفاقه بالمبادرة التي تم إرسالها للبنوك.
– منح الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات.
– الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS.
– وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.
– يقتصر استخدام الماكينات على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسري عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.
– لا يجوز استخدام الماكينات في أي منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي المصري بالعمل في مصر، ولا يجوز أيضا استخدام الماكينات في عمليات إحلال وتجديد الماكينات الحالية لدى البنك.
البنك المركزي يمنح حافزا بين 1.5 إلى 4 آلاف جنيه عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها حيث:
– يقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها يتراوح بين 1500 جنيه و4000 جنيه طبقا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي.
– ضرورة تدريب التاجر على استخدام نقاط البيع ورمز الاستجابة السريع والعمليات اللا تلامسية ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.
– الالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصة بمقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي المصري في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع.
– عدم قيام البنك أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الإلكترونية.
– عدم قيام ميسري عمليات الدفع بتحميل أكثر من برنامج دفع إلكتروني Payment application على الماكينات، على أن يكون البرنامج معتمدا من البنك القابل.
– وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام قنوات التحصيل الإلكترونية، على أن يراعي التحصيل الإلكتروني بمبلغ يزيد عن 6 آلاف جنيه شهريا لكل نقطة بيع في المحافظات بعينها (فئة أ)، و12 ألف جنيه شهريا لكل نقطة بيع للمحافظات من فئة ب.
– التزام البنك بعدم إضافة هامش ربح يزيد عن 0.3% عن العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الوطنية، وكذلك متوسط العمولة التبادلية المحددة من قبل الشركات صاحبة علامة القبول الدولية.
ب – تنشيط نقاط البيع الإلكترونية
حافز تنشيط للبنوك القابلة لمدة 3 شهور بواقع 0.5% من إجمالي قيم معاملات البيع والشراء عبر الماكينات
فيما يخص الماكينات المشار إليها، يتم تخصيص حافز تنشيط بواقع 0.5% من إجمالي قيم معاملات البيع والشراء التي تتم عبر الماكينات، تخصص للبنوك القابلة لمدة 3 أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة بالكتب الدورية بتاريخ 15 و20 مارس 2020.
ويتم صرف الحافز للبنوك التي قامت بتحصيل شهري 6 آلاف جنيه لنقاط البيع في المحافظات فئة أ، و12 ألف جنيه لنقاط المحافظات فئة ب، وذلك عن كافة نقاط البيع التي قام البنك بتشغيلها.
ويقوم البنك المركزي بسداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهري تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزي المصري يتضمن مايلي:
1 – بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد وعدد وأنواع الماكينات الجديدة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية وفقا لتصنيف المحافظات المرفق بالمبادرة.
2 – إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الإلكترونية لكل نقطة تم تفعيلها من قبل البنك، وفقا للمحددات المذكورة في البند الأول من المبادرة.
3 – القيمة التفصيلية المستحقة للإضافة بناء على المحددات المذكورة في البند الأول.
ثانيا: فيما يخص القبول الإلكتروني برمز الاستجابة السريع QR Code
أ – نشر رمز الاستجابة السريع من خلال البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بواسطة رمز الاستجابة السريع:
سيقوم البنك المركزي بصرف حافز للبنوك القابلة نظير إضافة تجار جدد على تلك المنظومة طبقا لما يلي:
- صرف حافز لنشر QR Code لدى التجار والشركات الجدد من القطاع الخاص
– يقتصر صرف الحافز على نشر رمز الاستجابة السريع لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، وعدم وجود التاجر على منظومة القبول برمز الاستجابة السريع أو نقاط البيع الإلكترونية لدى البنك أو أي بنك قابل آخر والتزام البنك بالتأكد من ذلك، ويجوز للبنك القابل الحصول على إقرار من التاجر كأحد وسائل التأكد.
– لا يجوز أن يتم استخدام رمز الاستجابة السريع المشار إليه في التحصيل لأي منظومة مغلقة.
– يلتزم البنك القابل بتدريب التاجر على استخدام رمز الاستجابة السريع في عمليات التحصيل الإلكتروني ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.
– الالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصة بمقدمي خدمات تكنولوجيا المدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع.
– عدم قيام البنك القابل أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير رمز الاستجابة السريع.
– وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام رمز الاستجابة السريع
3 آلاف جنيه حافزا لكل 150 رمز استجابة سريع جديد و0.5% حافز تنشيط
– يقدر حافز الإضافة المشار إليه بمبلغ 3 آلاف جنيه لكل 150 رمز استجابة سريع جديد، وذلك بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020.
ب – تنشيط القبول برمز الاستجابة السريع وذلك من خلال البنوك المصدرة والبنوك القابلة لمحافظ الهاتف المحمول:
في ضوء الحاجة إلى ضمان تنشيط رمز الاستجابة السريع، فيتم تخصيص حافز تنشيط 0.5% يحتسب على إجمالي قيم معاملات الشراء التي تمت باستخدام رمز الاستجابة السريع لمدة ثلاثة أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة بالكتب الدورية بتاريخ 15 و20 مارس 2020، على أن يقوم البنك القابل باقتسام ذلك الحافز مناصفة مع البنك المصدر لأداة الدفع.
يقوم البنك المركزي بصرف الحافزين المشار إليهما للبنوك القابلة في نهاية مدة كل حافز، بناء على تقرير من البنك القابل يتضمن ما يلي:
1 – بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد ورموز الاستجابة السريعة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية.
2 – إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام رمز الاستجابة السريع موضحا بها العمليات التي تمت بواسطة أدوات الدفع المصدرة من بنوك أخرى Off-us على أن يتم تحديد عدد وقيمة العمليات المنفذة باستخدام أدوات الدفع المصدرة من كل بنك على حده.
ويتعين على البنوك الالتزام بما يلي:
إطلاق البنوك القابلة حملة إعلانية موحدة للتوعية بمزايا الدفع الإلكتروني
– تقوم البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني Acquirer Banks بإطلاق حملة إعلانية موحدة للتوعية بمميزات السداد الإلكتروني باستخدام نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع، والإعفاءات الحالية المتعلقة برسوم خدمة التحصيل الإلكتروني، ذلك لتحفير العملاء من مستخدمي أدوات الدفع والتجار على الدفع التحصيل الإلكتروني، على أن يقوم اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنوك لتصميم وتنفيذ وإطلاق الحملة.
– تلتزم جميع البنوك المصدرة لأدوات الدفع الإلكترونية (بطاقات دفع أو محافظ محمول)، بإعداد برامج تحفيزية لعملائها لزيادة إصدار واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية المصدرة من خلالها في عمليات السداد الإلكتروني، على أن تلتزم البنوك المصدرة لأدوات الدفع الإلكترونية بموافاة البنك المركزي بتفاصيل ومحددات تلك البرامج، وموافاته بتقارير شهرية تتضمن ما يلي:
أ _ بيان لكل أداة دفع إلكترونية مصدرة من قبل البنك وعدد وقيم العمليات الخاصة بالسداد الإلكتروني الخاص بها.
ب _ بيان بأعداد وأنواع أدوات الدفع الإلكترونية الجديدة المصدرة من قبل البنك.