خطة النواب تكشف مزايا مبادرة البنك المركزى فى الوصول للشمول المالي

أيدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الإعتماد على النقود " الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
اقرأ ايضًا .. وزير المالية: سداد المستحقات الحكومية عبر الموبايل
قالت "الكسان" ل"صدى البلد"، إن مجلس النواب قام بإصدار مشروع قانون جديد للبنك المركزى به مميزات كثيرة أبرزها تنشيط السداد الإلكترونى للمدفوعات وذلك من اجل تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى لتسهيل عملية التداول النقود الورقية فى ظل وجود فيروس كورونا من جهة ويساهم فى تسريع عملية التداول بشكل عام من جهة أخرى.
أشارت عضو مجلس النواب، الى أن من أبرز المميزات التي ستحققها المبادرة ومشروع القانون البنك المركزى الجديد تسهيل عملية إنشاء مشروعات باستخدام الفيزا فى جميع انواع التعاملات فى جميع المحافظات.
وتابعت النائبة حديثها:" مصر استطاعت أن تستغل جائحة كورونا بطريقة احترافية، فقامت وزارة التربية والتعليم بالاعتماد على التابلت والقضاء على الدروس الخصوصية من جانب ومن جانب آخر تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى لمواكبة تطور العصر.
وكان البنك المركزي المصري أطلق مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الإعتماد على النقود " الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وذكر البنك المركزي في بيان موجه للبنوك -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن تلك المبادرة تأتي إيمانا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.
وأوضح أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم "ماكينات الدفع الإلكتروني ال POS من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.
أعلن البنك المركزي أنه سيتحمل تكلفة نشر 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS (نقطة بيع الكترونية) على أن يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع يقترحه البنك المركزي.
كما أشترط أن يتم إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات، مع الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS وضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.