مقترح برلماني بشأن عمل شراكة بين الحكومة والمصريين بالخارج لتوفير وظائف جديدة

قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إنها تقدمت باقتراح برغبة بشأن عمل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمساعدة المصريين العائدين من الخارج لعمل مشاريع حيوية في جميع المجالات سواء الصحة أو التعليم وغيرها.
اقرأ ايضا| خطة النواب تكشف مزايا مبادرة البنك المركزى فى الوصول للشمول المالي
وأوضحت "غادة عجمى" ل"صدى البلد"، أن عددا كبيرا من العائدين من الخارج لديهم خبرات كبيرة فى جميع المجالات، وبهذه الشراكة التى ستكون بين القطاع الخاص والحكومة بأن تكون مساهمة الحكومة فى المشروع ب 51% والقطاع الخاص من المصريين بالخارج ب 49% لاستغلال طاقات المصريين العائدين من الخارج فضلا عن توفير فرص عمل جديدة.
وأكدت النائبة، أن الإشراف على المشروع يكون عبر الحكومة ممثلة فى وزارة المالية.
وتابعت النائبة "أن فكرة المشروع تساهم فى فتح مجالات كبيرة للتوظيف وكلًا فى مهامه مما يساهم فى زيادة حركة التنمية لتعود بالنفع بالنهاية على الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى".
كما أكدت النائبة، أن جائحة كورونا أدت إلى رجوع الملايين من المصريين بالخارج ولابد من استغلال الفرصة فى توفير فرص عمل من خلال هذه الشراكة بين المصريين بالخارج والحكومة.
وفى سياق متصل، أشادت النائبة بمبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الإعتماد على النقود " الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وتابعت النائبة قائلة:" مبادرة جيدة ولكن كان من المفترض أن تتم منذ فترة لأهميتها فى القضاء على انتقال عدوى فيروس كورونا والوصول للشمول المالي
كان ذلك بعد أن أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الإعتماد على النقود " الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وذكر البنك المركزي في بيان موجه للبنوك -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن تلك المبادرة تأتي إيمانا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.