مدبولى فى كلمته بإفتتاح المؤتمر الثالث ل "الأهرام الاقتصادى": شراكة مجتمعية بجانب الحكومة لتنفيذ التنمية المستدامة

* رانيا المشاط: نستهدف الوصول بالعاملين فى القطاع السياحى ل 25 مليون موظف
* سلامة: تطورات اقتصادية غير مسبوقة لإصلاح أخطاء الماضى
* خليفة أدهم مؤشرات الاصلاح الاقتصادى انعكست بالإيجاب بفائض أولى على الموازنة العامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد القومى حقق اعلى معدلات النمو بلغت 5٫3% للعام المالى 2017 / 2018 وتبلغ 5٫5% عام 2019 بل ان معدلات البطالة انخفضت الى 9 9٫% مقابل 13٫2% عام 2013 علاوة على تحسن تصنيف مصر الائتمانى من مستقر الى ايجابى مؤكدة ان التحدى الحالى هو الزيادة السكانية التى تبلغ 2،5% سنوياً.
وقال فى كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2016 يؤكد حرص الدولة على اعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم الى جانب الحكومة بهيئاتها المختلفة القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة شركاء التنمية مع مشاركة خاصة للشباب والمرأة.
جاء ذلك فى افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الثالث ل «الأهرام الاقتصادى» الذى عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعنوان (الاقتصاد المصرى من التعافى الى الانطلاق) وشهده وزراء التخطيط والسياحة وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفين وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة التابع لمجلس الوزراء ولفيف من رؤساء وقادة القطاع المصرفى والشركات الاستثمارية المختلفة.
وألقى عبد المحسن سلامة كلمة فى إفتتاح المؤتمر اشار فيها الى أهمية انعقاد المؤتمر فى هذه الفترة حيث تشهد مصر تطورات اقتصادية ملحوظة على مستوى كافة قطاعات الدولة وان هذه الإصلاحات هدفها معالجة آثار اخطاء الماضى مشيراً فى هذا الصدد الى الدور الذى تقوم به اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لمراجعة الدين العام أسبوعياً لتقنين حجم هذا الدين ووصولاً الى أفضل السبل لاستخدام القروض الخارجية فى المشروعات القومية العملاقة وكذا تقنين حجم الاقتراض الداخلى بما يخدم برامج الاصلاح الاقتصادى.
أيمن حسين يتوسط طارق فايد ومحمد برو ومحمد عباس على يمينه والسيد القصير وحسام عبدالوهاب ونيفين كشميرى
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة : ان الوزارة تهتم خلال هذه الفترة بزيادة اعداد العاملين فى القطاع السياحى الى 25 مليون عامل وموظف بجانب زيادة عدد الليالى السياحية من خلال جذب السياحة الوافدة مشيرة الى ان القطاع واجه العديد من التحديات خلال العشرة اشهر الماضية على رأسها ملف الحج والعمرة وانتخابات الغرف السياحية والضرائب مؤكدة ان 98% من النشاط تخوضه شركات القطاع الخاص وان الوزارة يقتصر دورها على الإشراف والتنظيم.
وأكدت ان مصر تخوض منافسة عالمية شرسة مع عدد من الدول التى تتنافس على كعكة السياحة العالمية حيث تساهم السياحة بنسبة 20% من معدلات الدخل القومى للدولة.
واكد خليفة ادهم رئيس تحرير (الاهرام الاقتصادى ) ان المؤتمر يأتى هذا العام بالتزامن مع التطورات الاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد الوطنى على رأسها زيادة معدلات النمو التى تم تحقيقها التى فاقت المؤثرات المتوقعة او التى تحققت على مدار العشر سنوات الماضية مشيراً الى ان هذا التحسن كان واضحاً بشكل ملحوظ على معدلات عجز الموازنة حيث تحقق فائضاً أولياً فى هذه الموازنة.
قال ان المؤتمر ناقش موضوعات محورية عديدة فى الاقتصاد على رأسها تعزيز المدفوعات الالكترونية فى الجهاز المصرفى والشمول المصرفى ودور القطاع الاستثمارى فى التشغيل وتوفير فرص العمل ومشروعات التطوير العقارى ودورها فى دفع معدلات النمو وتشغيل العماله وتعافى السياحة بما ينعكس على تعزيز برامج الاصلاح الاقتصادى والطروحات الحكومية ومساهمتها فى انتعاش اسواق المال.
وتناولت الجلسة الاولى للمؤتمر تعزيز المدفوعات الالكترونية والشمول المالى ورأسها ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات الذى اكد ان المدفوعات الالكترونية تغنى عن استخدام (الكاش ) فى التعاملات مما ينعكس ذلك بإيجابيات عديدة على الاقتصاد القومى منها سرعة دوران النقود وتقليل النفقات التى تتحملها الدولة فى طباعة البنكنوت نتيجة تهالك هذه الأوراق بسبب التداول وسوء الاستخدام بل ان هذه المنظومة تضمن وصول الخدمة الى مستحقيها دون وسيط مما يقلل ذلك من منظومة الفساد ولابد من زيادة ادوات الدفع والقبول الالكترونى مؤكداً ان البنك المركزى سيعلن قبل نهاية العام الجارى عن اسماء البنوك التى ستحصل على منظومة القبول الرقمى وان ذلك من شأنه ان يزيد من معدلات الشمول المالى.
وتحدث طارق فايد رئيس بنك القاهرة قائلاً ان البنك له الريادة فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر ب700 ألف مشروع تستوعب 17 مليار جنيه بحصة سوقية 25% وتستحوذ المرأة على35% من هذه القروض بل ان 55% من هذه القروض متجه للمشروعات فى صعيد مصر ولدينا قاعدة عملاء كبيرة فى هذا القطاع وهناك خطة للتوسع فى المدفوعات او القبول الالكترونى وهو ما استلزم تطوير جميع قطاعات البنك وتدريب دائم للعماله على الاستخدامات التكنولوجية.
وأكد السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى ان البنك تعافى وانطلق نحو البنوك الكبرى بفضل دعم البنك المركزى له حيث يمتلك 1200 فرعاً منتشرة على مستوى الجمهورية للوصول الى الفلاح والمواطن البسيط والشباب والمرأة بأسلوب بسيط ومرن وان البنك وضع خطة لتقديم الخدمات المصرفية التكنولوجية بسهولة واسعار مناسبة تتناسب وهؤلاء العملاء البالغ عددهم 3 ملايين عميل بما يساهم فى مشروعات التنمية الاقتصادية ويحقق ذلك الشمول المالى حيث تم تزويد الغالبية العظمى من الفروع بماكينات الATM ولدى البنك خطة للتنسيق بين العديد من الجهات الالكترونية ليكون البنك دور فى التحصيل والتسويق للمنتجات والميكنة الزراعية بل ويسعى البنك الى الوصول بعدد العملاء الى 6 ملايين حائزاً للحيازة الزراعية.
وأكد حسام عبد الوهاب نائب رئيس بنك مصر ان بنك مصر له نصيب الأسد من البنوك المهتمة بالشمول المالى اذ يستحوذ على 49% من هذا القطاع ولديه 2400 ماكينة دفع الكترونية ويسعى الى زيادة هذه الإعداد لتقليل تداول الكاش والعمل على سرعة السداد وقبول المدفوعات حيث تمكن العملاء وهم فى اماكن إقامتهم التعامل بالموبايل على المدفوعات والقبول الرقمى.
وتحدث محمد برو الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى عن عناصر نجاح الشمول المالى على رأسها تواجد الخدمة واستخدامها بسهولة ومرونة من قبل المستخدم بإستخدام الاجهزة الذكية مؤكداً ان بنك الإمارات كان من أوائل البنوك التى ادخلت الخدمات الرقمية فى المعاملات المصرفية( سمارت فون ) حتى صار هناك اكثر من 120 عميلا يتعاملون بهذه الوسيلة المتقدمة مشيراً الى ان الهدف ليس وجود( الديجيتال بنك ) بل توصيل الخدمة بسهولة الى العميل.
قال محمد عباس فايد رئيس بنك عودة : ان القضية الاساسية تتمثل فى كيفية توصيل هذه الخدمات وتوصيلها الى العملاء وان هذا الانطلاق لن يتحقق الا فى وجود بنية تكنولوجية تحتية قوية مشيراً الى ان بنك عودة بدأ هذه المنظومة منذ عامين بفضل مبادرات البنك المركزى والمجلس القومى للمدفوعات وان التحدى الكبير هو كيف سيستخدم العملاء هذه التكنولوجية لتقديم منتجات مصرفية عصرية بسهولة وهو ما يستلزم الاهتمام بتثقيف العملاء عن هذه الاساليب الحديثة مشيراً الى ان هذه الوسائل الحديثة تساعد فى سهولة عمليات الاستعلام الائتمانى عن العملاء قبل إقراضهم
قالت نيفين كشميرى نائب رئيس المصرف المتحد : ان مصرفها من البنوك الرائدة فى تطبيق منظومة الشمول المالى من عامين مضت بدعم من البنك المركزى بل ان المصرف يعد من البنوك السباقة فى مجال المشروعات الصغيرة وتمويلها فالمستثمر الصغير الذى يتعامل مع البنك يمكنه شحن محفظته الالكترونية بالقروض وايضاً نظام المدفوعات ولدى المصرف فروعاً عديدة تتعدى ال60 فرعاً فى الوجهين القبلى والبحرى لمنح القروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويحرص البنك على نشر مفهوم الشمول المالى بين شباب المدارس والجامعات والأندية بل ان مصرفنا يعد البنك الثانى بعد البنك الاهلى المصرى فى تمويل المشروعات الصغيرة ولدينا فروعاً فى مركز تنمية الصادرات لتوعية المصدر الصغير بكيفية تصدير منتجاته والدول التى يصدر اليها وكذا فرعاً فى هيئة التنمية الصناعية لتوعية المصنع الصغير فالمصرف يعد احد أذرع الدولة الرئيسية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.