مجتمع "بدون كاش"

يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ويزيد الحصيلة الضريبية

تسعي مصر للتحول لنظام التعامل النقدي "بدون كاش". من خلال توجيه المواطنين للتعامل الالكتروني في الدفع والتحصيل بدلاً من الشكل التقليدي للتعامل بالنقود الورقية.
وفي سبيل ذلك أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات تكون مهمته. خفض استخدام النقود الورقية خارج القطاع المصرفي وتحفيز المواطنين علي استخدام الوسائل الالكترونية في الدفع والتحصيل.
وتسعي وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة للانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الالكتروني. حيث تقوم باستكمال تركيب شبكات الاتصال وتحديث الأجهزة والتعاقد علي أجهزة جديدة للبدء في التحصيل الالزامي للمدفوعات المالية الحكومية الكترونياً للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءاً من يناير 2019 حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد علي وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني.
من جانبهم أكد خبراء الاقتصاد أن التحول لمجتمع "بدون كاش". بات ضرورة ملحة لتحقيق الشمول المالي. وتوفير الأموال اللازمة لتوجيهها مرة أخري في شكل قروض للمستثمرين بما يعود علي الاقتصاد المصري.
قال الخبراء. ان التحول لمجتمع "بدون كاش" له العديد من المزايا أهمها حصر الاقتصاد غير الرسمي. ومكافحة غسيل الأموال. وتخفيض تكلفة انتقال وتحويل الأموال. وتوسيع القاعدة الضريبية.
لفت الخبراء إلي أن هناك بعض المعوقات التي تواجه التحول لنظام الدفع والتحصيل الالكتروني أهمها عدم وجود بنية تحتية تستوعب جميع المواطنين وتصل إليهم. فضلاً عن عدم وعي الكثيرين بأهمية التحول لهذا النظام.
علي الادريسي الخبير الاقتصادي قال إن فكرة التحول لمجتمع غير نقدي جزء مهم من فكرة الشمول المالي التي تنادي بها الحكومة والبنك المركزي المصري.
اضاف أن الفكرة تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحويله للعمل تحت المظلة الرسمية ويساهم في محاربة الفساد. ويعظم من موارد الدولة واستغلالها بشكل كبير للوصول إلي تنمية اقتصادية شاملة ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
لفت إلي أن هناك جزءًا مهمًا من التحول للتعامل بدون كاش فهو يساهم في محاربة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
ويوفر الأموال اللازمة للجهاز المصرفي الذي سيوجه هذه الأموال مرة أخري في شكل قروض للمستثمرين بما يعود علي الاستثمار وتنميته وأيضاً يدعم ملف المرأة المنتجة من أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال القروض التي سيوفرها لهن.
أكد أن هناك ميزة كبيرة من التحول لمجتمع بدون كاش. من خلال مساهمته في توفير قاعدة بيانات حقيقية عن مستحقي الدعم سواء تمويني أو تكافل وكرامة وغيرها من البرامج التنموية. وتوجيهه للمستحقين.
وأشار إلي أن أهم المعوقات التي تواجه التحول لمجتمع بدون كاش عدم وجود خدمات مصرفية تناسب جميع المواطنين. فضلاً عن المصروفات الإدارية الخاصة بفتح الحسابات في البنوك واستخراج بدل فاقد للكروت الائتمانية مبالغ فيها ويجب تخفيضها. فضلاً عن بعض المشاكل الإدارية المتعلقة بالأوراق المطلوبة لفتح الحسابات.
وأشار إلي أنه لا يوجد وعي ثقافي عند المواطنين خصوصاً وأن جزءًا كبيرًا منه يفضل عدم فتح حسابات في البنوك خوفاً من مصادرتها أو الاستيلاء عليها.
طالب بتكثيف الجهود للانتهاء من البنية التحتية الخاصة بالدفع والتحصيل الالكتروني.
محمد الدشناوي الخبير الاقتصادي. قال إن التحول لمجتمع بدون كاش مهم جداً وجزء أساسي من الشمول المالي. منوهاً أن هناك بعض المعوقات التي يجب معالجتها مثل الاقتصاد الموازي غير الرسمي والذي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري ويعمل خارج اطار المنظومة الرسمية.
أشار إلي أن هناك نسبة كبيرة من المجتمع ليس لهم حسابات بنكية. وجزء كبير من الموظفين في قطاعات كثيرة يحصلون علي رواتبهم كاش. لافتاً علي أن البنية التحتية الخاصة بالتحول لنظام المدفوعات الالكترونية مازالت ضعيفة وتحتاج لأدوات وميكنة أكثر من الموجود. وأيضاً ضعف ثقافة المواطنين أنفسهم في التعامل بدون كاش.
تتبع المعاملات المالية
الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية قالت إن التحول لمجتمع غير نقدي يسهل علي الدولة تتبع المعاملات المالية وسهولة حصر المجتمع الضريبي وحصر النشاط غير الرسمي وإن كان ذلك ليس هدفاً أساسياً.
وأضافت أن التحول لمجتمع غير نقدي كجزء من مبادرة الشمول المالي سيأخذ وقتًا طويلاً خصوصاً وأن البنية الأساسية غير متواجدة. وعدد البنوك وفروعها غير كاف للوصول إلي كافة فئات المجتمع.