منذ بداية أزمة فيروس كورونا والدولة المصرية تبذل كافة الجهود الممكنة للحد من آثار هذه الأزمة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية. وتسعى الدولة في ظل الفترة الراهنه للوصول إلى أفضل السبل للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا ومواجهة تداعياتها، وهذا هو الأمر الذي ناقشه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة الجامعات، إلى جانب عدد كبير من مجتمع الأعمال المتخصصين في توطين الصناعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق لبيان مجلس الوزراء. اقرا أيضا : ألمانيا: 9 مليارات يورو حزمة مساعدات حكومية لشركة طيران لوفتهانزا واستمع مدبولي خلال اللقاء وفقا للبيان، إلى مقترحات الحضور حول أفضل السبل للتعامل مع أزمة "كوفيد-19" والمضي قدما في خطط البلاد نحو "التعايش" معها، بما يسمح بتخطي الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، مع الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ووجه رئيس الورزاء بقيام مجموعة العمل المصغرة بالعمل على صياغة هذه المقترحات فى خطط تنفيذية. ومن جانبه قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إنه في ظل عدم وجود رؤية واضحة لانتهاء أزمة كورونا عالميًا والتي تأثرت منها كافة اقتصاديات الدول، لكن جهود الدولة المصرية وقوة اقتصادها جعلها صامدة أمام تلك الازمة. وأضاف كريم عادل في تصريحات ل"صدى البلد"، وفي ظل توجه كافة دول العالم إلى التعايش مع هذا الفيروس بهدف الحد من استمرار تأثيره على اقتصاداتها والذي ينعكس بدوره على حياة المواطنين، فكان من الضرورة اتجاه الحكومة المصرية لمواكبة هذا الأمر لارتباط الاقتصاد المصري بكافة اقتصاديات دول العالم. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية تخفيف قيود جائحة كورونا بصورة تدريجية وبحذر شديد وإعادة تشغيل الاقتصاد وفق ضوابط وإجراءات معلنة، وذلك للموازنة بين حماية صحة المواطنين والاقتصاد من تأثيرات أكثر حدة إذا ما استمرت تدابير الإغلاق وتوقف العديد من الأعمال والأنشطة الاقتصادية . ولفت إلى أن هذا الإجراء يتطلب التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى وزيادة أعداد المصابين والاضطرار في هذا الحال إلى العودة لتطبيق إجراءات أكثر صرامة وهو ما سيؤثر بصورة أكثر سلبًا على الاقتصاد والمواطن. وتابع :"ومن ناحية أخرى ضرورة اتخاذ الجهات المختصة المزيد من الإجراءات سواء الرقابية على مدى توافر الكمامات بالصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية من ناحية، ومن ناحية أخرى تكثيف الجهود من أجل تتبع ورصد الحالات المشتبه بإصابتها أو المخالطة لها وإجراء تشخيص فوري وإجراء أكبر قدر من الفحوصات للكشف عن الإصابة بالفيروس والتي ستساهم بصورة كبيرة في الحد من انتشاره .
