ناقش مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموقف الاقتصادي ما بعد كورونا، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومجموعة كبيرة من الخبراء وأساتذة الجامعات، إلى جانب عدد كبير من مجتمع الأعمال المتخصصين في توطين الصناعة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق لبيان مجلس الوزراء. واستمع مدبولي خلال اللقاء إلى مقترحات الحضور حول أفضل السبل للتعامل مع أزمة "كوفيد-19" والمضي قدما في خطط البلاد نحو "التعايش" معها، بما يسمح بتخطي الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، مع الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري. ووجه رئيس الورزاء بقيام مجموعة العمل المصغرة بالعمل على صياغة هذه المقترحات فى خطط تنفيذية. وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن كثيرا من الحكومات سعت في الفترة الحالية؛ نحو تَبني سياسة الفتح التدريجي للاقتصاد؛ في ظل تدابير وقائية صارمة؛ نظرًا لاستنزاف الموارد الاقتصادية في ظل انخفاض ملموس للاقتصاد؛ ما سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد؛ حال استمرار غلق الانتاج والاعمال. وأضاف سمير رؤوف في تصريحات ل"صدى البلد": ينبغي على كل دولة؛ أن يكون لها تصور خاص، يختلف عما دونها من الدول الأخرى، مُعتمدًا على عدة عوامل، من بينها: توافر مُستشفيات ومُستلزمات صحية وأماكن عَزل وحَجر صحي كافية؛ بشكل كبير؛ حتى يمكنها مواجهة حالات تفشي المرض، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين؛ نتيجة عدم التوصل الى علاج او لقاح او مصل ، لهذا الفيروس الذي يفتك بالأرواح بشكل خطير. ولفت الخبير الاقتصادي، أنه إذا ما تم تطبيق الوضع على مصر؛ سنجد أن الحكومة، لم تتبني منذ البداية سياسة الحظر الشامل؛ كما فعلت العديد من الدول الاوربية وبعض الدول العربية خلال مرحلة تَفشي المرض؛ حتى أصبحت في وضع لا يسمح لها بالفتح التدريجي للاقتصاد. وتابع: فضلًا عن أن مصر تواجه الآن ذروة الاصابات والوفيات، بشكل متنامي ما قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على الاقتصاد والارواح على حدٍ سواء؛ حال التسرع بالفتح التدريجي؛ إلا بعد تنفيذ حظر شامل ؛ حتى يمكن معه؛ تقليل نسي في عدد الاصابات الجديدة، وبما يسمح بعلاج اعداد كثيرة، وخروجها من اماكن العزل؛ وبما يعنى أن التعايش مع كورونا، لا يكون إلا من خلال دراسة كافة الجوانب، والقدرة على مواجهة أي تطورات قد يكون لها أثار مدمرة على البلاد بشكل عام.
