العالم يشق طريقه صوب التعايش مع "كورونا".. والحذر سيد الموقف

"فيروس كورونا قد يرافقنا طويلا تماما كما فعلت فيروسات قبله"، بهذا التصريح الصادم أعلنت منظمة الصحة العالمية أحدث تقييماتها لفيروس كورونا المستجد داعية دول العالم إلى التكيف مع المرض حتى أن يتم التوصل إلى لقاح أو مصل يقي من الإصابة به.
ومن منطلق حتمية التعايش مع كورونا، سارعت دول العالم إلى وضع خطط لتخفيف قيود الوباء بحذر شديد وإعادة تشغيل الاقتصاد وفق ضوابط وإجراءات صارمة، في مهمة شاقة للموازنة بين حماية صحة مواطنيها وإنقاذ اقتصاداتها من كارثة محققة إذا ما استمرت تدابير الإغلاق والعزل، التي فتكت بالاقتصاد العالمي وقفزت بنسب البطالة إلى مستويات مرعبة، واستنفزت خزائن الدول من احتياطي استراتيجي.
ورغم الإجماع على هدف ملح وهو حماية صحة والاقتصاد، اختلفت ملامح خطط تعايش الدول مع فيروس كورونا بما يتناسب مع أوضاع كل دولة على حدة والمرحلة التي تمر بها من حيث درجة انتشار المرض ما يفسر غياب مرجعية عالمية حتى الآن لتصور كيفية التعايش مع كورونا.
واللافت أن الصين، مركز انتشار الفيروس عالميا، كانت من أوائل الدول التي أعلنت نجاحها في احتواء الفيروس وبادرت باستئناف نشاطها الاقتصادي ولو بشكل تدريجي لتجاوز مرحلة العزل باتجاه مرحلة جديدة تمهد بعودة الزخم لثاني أكبر الاقتصادات عالمية، ففي 10 من مارس الماضي، فاجأ الرئيس الصيني شي جين بينج" العالم بإعلانه السيطرة عمليا على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان، ثم أعقب ذلك الإعلان عن رفع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا.
وبدأت الحكومة الصينية إعادة فتح الاقتصاد بصورة تدريجية متسلسلة، مانحة الأولوية لقطاعات الحيوية وصناعات محددة بناء على تقييمات مستمرة للمخاطر.
وقالت مؤسسة "جولدمان ساكس"، إن التجربة الصينية لإعادة تشغيل الاقتصاد تقدم نموذجا جيدا للدول العالم كي تستفيد منه في طريق التخلص من قيود الفيروس، مشيرة إلى أن التجربة الصينية حتى الآن تؤكد فكرة أن تحقيق تعافي اقتصادي كامل ما يزال يحتاج وقتا نظرا لحجم الأضرار البالغة التي ألحقتها تداعيات الفيروس المستجد بالاقتصادات العالمية، كما تظهر التجربة الصينية، بحسب ما قال محلل جولدمان ساكس، أن القطاع الصناعي سيستعيد تعافيه قبل قطاع الخدمات.
وأضافت أن الدول قد تشهد انتعاشة اقتصادية في أعقاب رفع قيود كورونا بدعم عودة بعض الشركات لاستئناف نشاطها سريعا، فيما قد تحتاج شركات أخرى مثل تلك العاملة بقطاع السياحة مزيدا من الوقت حتى تبدأ استعادة مستوى طاقتها التشغيلية قبل بدء تفشي الأزمة.
وتابعت أن صناع القرار الصيني بدوا أكثر حذرا بشأن السماح بعودة العمل في المسارح والسينمات والصالات الرياضية؛ ما يعني أن المشوار ما يزال طويلا أمام عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل ما قد يتأخر حدوثه في دول أخرى حتى قدوم عام 2021.
وذكرت دراسة أعدتها شركة ماكينزي للاتصالات أن وسائل التكنولوجيا المتطورة لعبت دورا كبيرا في أن تدير الصين ودول القارة الآسيوية أزمة كورونا بشكل أفضل على أوروبا والولايات المتحدة، حيث بدأت دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية واستراليا بتخفيف قيود الإغلاق والتمهيد لاستئناف العمل بالمدارس والمراكز التجارية إضافة إلى الإعلان عن اسئتناف رحلات الطيران إلى بعض الوجهات الدولية خلال الشهر المقبل.
ولفت تقرير "ماكينزي" إلى أن دول آسيا طوعت سبل التكنولوجيا الحديثة في تحسين أدائها خلال إدارة أزمة كورونا حيث طورت تطبيقات على الهاتف المحمول من أجل تتبع ورصد الحالات المشتبه بإصابتها أو المخالطة لها و إجراء تشخيص عن بعد وإجراء أكبر قدر من الفحوصات للكشف عن الإصابة بالفيروس والتي ساعدتها كثيرا في تحجيم انتشاره وتعول عليها الآن في سبيل ضمان عدم حدوث انتكاسة.
وهو أيضا ما خدم دول مثل ألمانيا في جهود احتواء المرض، حيث أعاد الاقتصاد الأكبر أوروبيا اسئتناف نشاطه بشكل تدريجي منذ نهاية شهر أبريل الماضي بعد إغلاق دام قرابة شهر فقط، عكس دول أوروبية أخرى، وبدأت أولى خطوات الفتح بالسماح لبعض المراكز التجارية بالعمل ببعض المدن المحددة وفق تقييم المخاطر ثم استئناف العمل بالمدارس الابتدائية حتى أن أعلنت الحكومة مؤخرا إعادة فتح حدودها مع لوكسمبورج.
وارتكزت الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الألمانية في عودة النشاط الاقتصادي بما لا يقوض جهود السيطرة على كورونا في تكثيف إنتاج الأقنعة الواقية وإجراء فحوصات واسعة النطاق للكشف عن أجسام مضادة للفيروس بين المواطنين الألمان.
وزادت أزمة كورونا من شعبية المستشارة أنجيلا ميركل بعد أن أظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن شعبية حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تنتمي إليه ميركل، ارتفعت بدعم الجهود التي بذلتها الحكومة في احتواء الفيروس.
وفي تقدم لافت أيضا، أقرت إيطاليا -التي تعد أشد المتضررين من جائحة كورونا وأول دول أوروبية تفرض عزلا شاملا بهدف مكافحة الفيروس كورونا - تخفيفا تدريجيا لقواعد العزل في الرابع من مايو الجاري يقضي باستنئاف عمل بعض المصانع، ثم صادقت الحكومة على مرسوم يوم السبت الماضي يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو.
وفي بريطانيا، حيث تعرضت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لضغوط متزايدة في سبيل إعادة فتح الاقتصاد ، تم الإعلان في 10 من مايو الجاري عن خطة لتخفيف قيود كورونا تتضمن 5 مراحل، وأوضح جونسون أن الحكومة وضعت نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا، وهذا النظام الجديد يتضمن 5 مراحل لتحديد مستوى انتشاره، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ببريطانيا في انخفاض مستمر، وهو ما قد يدفع إلى السماح بإعادة الأطفال للمدارس وفتح المحال في يونيو المقبل.
كما فتحت الحكومة البريطانية الباب أمام عودة المنافسات الرياضية دون جمهور، اعتبارا من مطلع يونيو، وهو ما يعزز إمكانية استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز الذي توقف منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.
ونشرت الحكومة الإرشادات التي يجب اتباعها من أجل تقليص قيود الإغلاق التام، وتضمنت الخطوة الثانية من العملية "السماح بإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية خلف أبواب موصدة، مع الحرص الشديد على تجنب مخاطر التواصل الاجتماعي".
في السياق ذاته، اتخذت فرنسا خطوات أولية في مسار تحفيف قيود كوورنا والتمهيد لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد إعلان رئيس لوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن رفع العزل يبدأ اعتبارا من منتصف شهر مايو في جميع أنحاء البلاد، مع الإبقاء على قيود صارمة بالمناطق الأكثر تضرراً مثل العاصمة باريس.
وأوضح أن فرنسا "مقسومة قسمين" فيما يتعلق بالوضع الصحي، مشيرا إلى أن مناطق "حمراء" مثل باريس، ستبقى فيها الجامعات مغلقة في مايو، وستفرض فيها "قواعد شديدة الصرامة" في وسائل النقل العام، وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن بلاده ستبقي حدودها مغلقة حتى إشعار آخر.
ولفت إلى أنه سيتم تخفيف القيود على حسب حالة انتشار الوباء في كل منطقة، لافتا إلى أن بعض المناطق لم تحقق النتائج المرغوب بها لانخفاض معدل انتشار فيروس كورونا.
وفيما تخطو دول آسيا وأوروبا خطواتها الأولى صوب الحياة الجديدة، ما يزال فيروس كورونا يربك حسابات الاقتصاد الأول عالميا، في ظل استمرار تفشي أعداد الإصابات داخل الولايات المتحدة ليعقد من مهمة الرئيس دونالد ترامب بتجاوز مرحلة العزل والاتجاه صوب مرحلة جديدة يعاد بها استئناف النشاط الاقتصادي.
ويعكس الوضع بالولايات المتحدة بوضوح إشكالية التي فرضها كورونا وهى الصحة أولا أم الاقتصاد، حيث يمارس الرئيس ترامب ضغوطا مستمرة من أجل رفع قيود الإغلاق بدافع تفادي كارثة تشير إليها المؤشرات كافة سواء قفزة معدلات البطالة بعد خسارة 20.5 مليون أمريكي وظائفهم أو انهيار قطاعات محركة للنمو،في المقابل، يحذر خبراء الصحة من مغبة اتخاذ تلك الخطوة في وقت لاتزال المعركة الصحية ضد كورونا مشتعلة، حيث حذر أنتوني فاوتشي كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أعضاء مجلس الشيوخ من انتشار فيروس كورونا في البلاد إذا رُفعت قيود الإغلاق العام قبل الأوان.
وقال فاوتشي إن "الزيادات الصغيرة" في حالات الإصابة بالفيروس ستتحول إلى انتشار واسع النطاق إذا لم يتم اتباع الإرشادات الفيدرالية بشأن رفع حالة الإغلاق"، كما رجح أن يكون العدد الفعلي لحالات الوفاة في الولايات المتحدة أكبر من الرقم الرسمي المُعلن، وهو 80 ألفاً .
من جهته، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح المدارس التي تم إغلاقها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في بلاده، مؤكدا عدم قبوله لتصريحات أنتوني فاوتشي الذي يستشيره يوميا حول الأزمة والذي كان قد حذر من تداعيات التسرع في إعادة الطلاب إلى الدراسة.
وقال ترامب إنه صدمَ من تصريحات فاوتشي أمام لجنة برلمانية يوم الثلاثاء الماضي، والتي حذر فيها من تداعيات خطيرة لفتح الاقتصاد في وقت مبكر، ووصف الرئيس الأمريكي تصريح فاوتشي بأنّه "غير مقبول"، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمدارس.
وكان الرئيس ترامب قد أعلن نهاية أبريل الماضي أن خطة الفتح تتضمن 3 مراحل، وتشمل فرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي، إضافة إلى إجراءات لحماية كبار السن والمعرضين للخطر، مشيرا إلى أن بلاده أجرت أكبر عدد من اختبارات فحص فيروس كورونا، وأنه حال عاد الفيروس في فصل الخريف ستكون البلاد مُستعدة لاحتوائه بسرعة.
وشدد على أن الخطة تشمل ضمان توافر قدرة الولايات المختلفة على إقامة مواقع الفحص والاختبار الآمنة والفعالة بسرعة، وفقا لما جاء في الإرشادات، وتوفير معدات الوقاية الشخصية الكافية بسرعة في المستشفيات.
غير أن الولايات التي استأنفت نشاطها الاقتصادي شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات وهو ما أشعل فتيل المخاوف من التعرض لانتكاسة في الوباء يصعب على المسؤولين السيطرة عليه.
وكشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن اختراق فيروس كورونا للبيت الأبيض بعد الإعلان عن اخضاع ثلاثة من أعضاء فريق مكافحة الفيروس لعزل ذاتي إثر شكوك بتعرضهم للوباء، أثار قلقا لدى الرئيس دونالد ترامب بأن ذلك قد يقوض خططه لإعادة تشغيل الاقتصاد وتطميناته للرأي العام بأن الفيروس بدأ يتلاشى.
ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية - في سياق تقرير نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني - عن مصدر مطلع لم تفصح عن هويته قوله: "الرئيس ترامب قلق بعد الاشتباه في إصابة مسؤولين بالبيت الابيض بالفيروس، حتى إنه كشف لمقربين منه عدم رغبته في التواجد بالقرب من أي شخص لم يتم فحصه والتأكد من عدم إصابته بالفيروس.