قال كريم عادل الخبير الاقتصادي إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا والدولة المصرية تبذل كافة الجهود الممكنة للحد من أثار هذه الأزمة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية ، بالاضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة لانتهاء هذه الجائحة عالميًا والتي تأثرت منها اقتصاديات دول كبرى. ولفت عادل، في تصريحات ل صدى البلد: إن جهود الدولة المصرية وقوة اقتصادها جعلها صامدة أمام تلك الأزمة، وفي ظل توجه كافة دول العالم إلى التعايش مع هذا الفيروس بهدف الحد من استمرار تأثيره على اقتصاداتها والذي ينعكس بدوره على حياة المواطنين. اقرأ أيضا: المالية تستعد لتطوير الجهاز الإداري بالموازنة.. برامج للتدريب.. ميكنة الخدمات الحكومية.. وتعزيز التنمية البشرية عبر زيادة الإنفاق تعرف على حقيقة الاستغناء عن عدد من موظفي الدولة عقب ميكنة الخدمات الحكومية وأضاف الخبير الاقتصادي:"كان من الضرورة اتجاه الحكومة المصرية لمواكبة هذا الأمر لارتباط الاقتصاد المصري بكافة اقتصاديات دول العالم، والأمر الذى يتطلب معه التخفيف من قيود جائحة كورونا بصورة تدريجية وبحذر شديد وإعادة تشغيل الاقتصاد وفق ضوابط وإجراءات معلنة، وذلك للموازنة بين حماية صحة المواطنين والاقتصاد من تأثيرات أكثر حدة إذا ما استمرت تدابير الإغلاق وتوقفت العديد من الأعمال والأنشطة الاقتصادية . وشدد على أن هذا الإجراء يتطلب التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى لتفادي تطبيق إجراءات أكثر صرامة حال زيادة أعداد المصابين وهو ما سيؤثر بصورة أكثر سلبًا على الاقتصاد والمواطن،مشيرا إلى أن التعايش مع كورونا يتطلب استمرار عملية ميكنة الخدمات. وتابع : "من ناحية أخرى ضرورة اتخاذ الجهات المختصة المزيد من الإجراءات سواء الرقابية على مدى توافر الكمامات بالصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية من ناحية. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تتبع ورصد الحالات المشتبه بإصابتها أو المخالطة لها وإجراء تشخيص فوري وإجراء أكبر قدر من الفحوصات للكشف عن الإصابة بالفيروس والتي ستساهم بصورة كبيرة في الحد من انتشاره .
