أكد أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي، أن خطة التعايش التي أعلنتها وزارة الصحة جيدة وتدل على أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المسبقة، وعلى المواطنين أن يكونوا على قدر من المسئولية، وأن يتبعوا هذه الإجراءات وتنفيذها على أرض الواقع. وأضاف الشامي، في حواره ل"بوابة الوفد" أنه يجب توفير الكمامات بأسعار قليلة في كافة المنافذ بحيث يكون الإلزام بإرتدائها مرتبط بالإتاحة فى الجهات التى يتوافد عليها المواطنين وبسعر رمزى للغاية ، موضحًا أن العقاب يجب أن يكون مشروط بتوفير وسائل الوقاية. وإلى نص الحوار: كيف رأيت خطة تعايش الدولة مع فيروس كورونا التي أعلنتها وزارة الصحة....وما الضمانة لنجاحها...؟ خطة التعايش جيدة وتدل على أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المسبقة، وعلى المواطنين أن يكونوا على قدر من المسئولية، وأن يتبعوا هذه الإجراءات وتنفيذها على أرض الواقع، حيث أن عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا وفقًا لخطة التعايش التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة يجب أن تخلق مزيدا من الوعي لدى المواطنين وتجعلهم على خط واحد من الجهات التنفيذية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حتى لا يتحول الأمر لكارثة ونفقد السيطرة على الوضع الصحي كما أن الإجرات الوقائية يجب أن تكون أسلوب حياة للمواطنين، خاصة وأن العالم كله يعاني من هذا الوباء مما يؤكد أن الأمر لابد أن يؤخذ على محمل الجد وعدم التهاون فى الأزمة، وأن تكون هناك مسئولية مشتركة بين السلطة التنفيذية والمواطنين. من وجهة نظرك .. ما المحاور البارزة في المرحلة الأولى من هذه الخطة..؟ تشجيع الدفع الإليكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة بالمولات التجارية، وتشجيع الشراء باستخدام خدمات الشراء الإلكتروني، حيث أن فيروس كورونا المستجد أبرز الأهمية البالغة لتعامل إلكترونيً في كافة المجالات خلال فترات انتشار الأمراض والأوبئة، إذ تساهم بطريقة أو أخرى في تقليل فرص الاحتكاك مع الوسائل الناقلة للفيروس ولكن لتعود المواطنين يتطلب تحسين بنية الاتصالات والمضي قدمًا في هذا الموضوع حيث أن هناك دول سبقتنا في ذلك والاسراع في إقرار التشريعات التي تضمن اللحوق بالنهضة التكنولوجية الذي لحق بها العالم منذ سنين ونحن تأخرنا كثيرًا عنها فالاتجاه للتحول الرقمي لها تأثيرات إيجابية كثيرة سواء فيما يتعلق بتخفيف الزحام وحماية المواطنين وهذه ربما تكون الحسنة الوحيدة لكورونا. وكيف يمكن ترجمة هذا البعد على أرض الواقع...؟ بداية يجب أن يكون الاستثمار فى تطوير البنية التكنولوجية للشركات والمؤسسات فى مصر هدفا أساسيا خلال الفترة المقبلة، فتجربة العمل من المنزل والتعلم عن بعد، والإدارة عن بعد ستكون أهم الأولويات ويجب عدم العودة إلى الطرق التقليدية التى كنا عليها قبل زمن كورونا، كما يجب أن نستغل الفترة الراهنة فى العمل والتدريب على التحول الرقمى والتكنولوجى بمختلف المجالات الأمر الذى يدعو إلى تطوير وسائل الاستثمار بما يخدم التحولات الجديدة التى تشهدها هذه الصناعة وغيرها من الصناعات الأخرى. وما مدى خطورة انتشار فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي..؟ فيروس كورونا يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي، والمشهد العالمى الآن مؤلماً بسبب تفشى فيروس كورونا وتداعياته المهلكة ليس فقط للبشر وتعرضهم للوفاة أو الإصابة إنما لاقتصاد مختلف دول العالم، وتوجيهه نحو توفير ملآذات آمنة للبشرية من هذه الجائحة التى طغت على العالم بأكمله نامية قبل متقدمة، وذلك في ظل التوقع أن يحصد كورونا أرواح 100 مليون شخص على مستوى العالم بل والأرقام في تزايد مستمر ، وطالت تداعيات الأزمة الاقتصاد المصري مثل غيره من الاقتصادات التي طالتها سواء كانت متقدمة أم ناشئة، حيث بدأت بعض المؤشرات في الظهور بالفعل كما بدأت الحكومة في مراجعة توقعاتها وخططها للاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل. وهل هناك تأثير عن القطاعات التي ستظل مغلقة ....؟ بالطبع القطاعات التي تحمل شق ترفيهي ستتأثر اقتصاديًا بشكل كبير ولكن صحة المواطنين لها أولوية ولا يجب التهاون إطلاقًا في هذا الأمر لتجنب الإنزلاق في كارثة ويجب الإشارة إلى أن معظم المتأثرين يعملون خارق السوق الرسمي للدولة. كيف يمكن ضمان إلتزام القطاع الخاص بخطة التعايش...في ظل الانتقادات التي وجهت إليهم الفترة الماضية بعدم الإلتزام ...؟ يجب توقيع العقوبات والغرامات الصارمة على عدم الملتزمين بهذه الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة للعاملين بها فضلًا عن إستخدام المطهرات وتعقيم أماكن العمل بشكل مستمر. وكيف يمكن إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات....؟ بداية يجب توفير الكمامات بأسعار قليلة في كافة المنافذ ومحاربة الذين يستغلون هذه الأزمة ويبيعونها بأسعار عالية، بحيث يكون هذا الإلزام والعقوبة مرتبط بالإتاحة فى الجهات التى يتوافد عليها المواطنين وبسعر رمزى للغاية حتى لا تمثل عبأ جديد على المواطن، العقاب أمر هام لضبط إيقاع أى مجتمع حال الخطأ ولكن فى هذه الحاله العقاب مشروط بتوفير وسائل الوقاية، والحكومة كانت قد وجهت بزيادة الإنتاج للكمامات ومستلزمات الوقاية وهو ما يستلزم سرعة تطبيق ذلك على أرض الواقع وتوفيرها للجميع. كيف ستتعامل الفنادق في ظل التعايش مع كورونا...؟ الخطة تضمنت تفصيلاً للإجراءات المخصصة لتشغيل الفنادق أثناء المراحل الثلاث لخطة التعايش مع الوباء وذلك من عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين وطفل واحد بالغرف العائلية، من توفير لافتات توعية حول طرق منع انتشار العدوى وأقصى حمولة للمصعد 60% من طاقته وتوفير الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من التزام العاملين بإجراءات الوقاية، وتوفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن.