المالية تشرح كيفية إعداد مشروع موازنة العام المالي الجاري.. اعرف أكثر

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم إعداد موازنة 2020/2021 خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 من خلال التفاوض والتشاور مع كافة الجهات الموازنية «نحو 650 جهة موازنية»إضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية .
أوضح في تصريحات له اليوم، أنه تم الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمى المنشورة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك.
اقرأ أيضا:
ملامح الموازنة العامة الجديدة لتحسين الخدمات للمواطنين
محمد معيط: 100 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة
المالية: لا صحة لتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة
أشار إلي أن الوزارة ارتأت الإبقاء على تقديرات الموازنةا لمرسلة لمجلس النواب فى نهاية مارس 2020 كما هي، كما نص الدستور المصرى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
أوضح أن هناك مستهدفات وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التى يجرى تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، خفض الدين العام إلى 83٪ من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بنحو 2٪ وخفض العجز الكلى إلى 6,3٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 7,2٪ بموازنة العام المالى الحالي.
أشار إلي أن هذه الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهى الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها عام 2008 لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأضاف أن «نسخة المواطن»من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة لعام 2020/2021، إلى1.713تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 8,8٪ عن العام المالى الحالى 2019/2020، بمراعاة استيفاء التحديات التى تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضررًا.
وكشف عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتوقع "كجوك" زيادة إجمالى الإيرادات العامة لعام 2020/2021، إلى 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 13,6٪ عن العام المالى الحالى 2019/2020، وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو 12,6٪.