المالية تتوقع 4.5% نمو مستهدف خلال 2021/20 رغم أزمة كورونا

أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام 2020/ 2021، والتي تأتي تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية إصدار هذه الوثيقة التي تتضمن تحليل الاقتصاد العالمى والمتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية وتأثيرها علي الاقتصاد المصري مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلي أن البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، تبني رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري وهو ما يعكسه خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالي المقبل، إلي 4.5 %، لافتاً إلى أنه بالفعل هناك تكاتف لجميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني لتخطي الأزمة وسرعة التعافي للرجوع إلى التوقعات السابقة
وأشار إلي أن البيان التمهيدي ماقبل الموازنة، تبني رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري وهو ما يعكسه خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالي المقبل، إلي 4.5 %، لافتاً إلى أنه بالفعل هناك تكاتف لجميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني لتخطي الأزمة وسرعة التعافي للرجوع إلى التوقعات السابقة ولكن ذلك رهن تحسن الظروف العالمية وتجاوز أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.
كما لايزال مشروع الموازنة يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولارًا مسترشداً بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة فى يناير 2020( وسيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير فى مارس 2020)، كما أن وزارة المالية تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمية، عن قرب فى ضوء آخر التطورات التى حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك فى الأسبوع الثانى من مارس الذى تسبب فى إحداث تذبذبات عديدة فى أسعار النفط العالمية، وأيضًا فى ضوء اتفاق «opec+» على تخفيض نحو 9,8 مليون برميل يوميًا فى شهرى مايو ويونيه و8 ملايين برميل فى شهرى يوليو وأغسطس وموافقة الولايات المتحدة على خفض 3 ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ماسوف يرفع أسعار النفط.

أشار إلى أنه تم إعداد موازنة 2020/ 2021 خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 من خلال التفاوض مع كافة الجهات الموازنية (نحو 650 جهة موازنية) بالإضافة إلى المصالح الايرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار بتقديرات الاقتصاد العالمى الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك. وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020 (كما نص الدستور المصرى) لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.