أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن كافة المؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولى توقعت أن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيا رغم ظهور فيروس كورونا ، موضحة أن تلك التوقعات تختلف كثيرا عن معدلات النمو السلبية بالأسواق الناشئة بنهاية العام الجاري. وأشارت السعيد التى شاركت اليوم الثلاثاء كمتحدث رئيسى فى ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان " واقع جديد: تمهيد الطريق نحو مرحلة ما بعد covid-19" ، عقدت الندوة برئاسة الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة و مشاركة سيلفيا ميناسا ، المدير التنفيذي في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى أن خلال الندوة ، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية . اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط: مصر من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب رغم كورونا وزيرة التخطيط: عدم معرفة وقت انتهاء وباء كورونا يزيد من تداعياته عالميا وزيرة التخطيط: أزمة كورونا غير مسبوقة.. وأثرت على التجارة والاستثمار الدولى وتعاملت مصر مع الوباء بجدية شديدة مركزة على تقييد تفشيه مع دعم كافة القطاعات المضارة بسبب الوباء فخصصت 100 مليار جنيه كحزمة لمواجهته. وأضافت السعيد أن الأزمة الحالية مختلفة لأنها تؤثر علي قطاع الصحة من خلال التأثير على صحة الإنسان بشكل أساسي وبالتالي فهي تؤثر علي نشاطات القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدة أن الضرر الواقع علي الاقتصاد العالمي كبير من حيث انخفاض حجم التجارة الدولية وحجم الاستثمارات والتأثير علي سوق العمل، لافته إلي تقدير منظمة العمل الدولية للوظائف التي من شأنها فقدان أماكنها وفرصها في التوظيف بما متوسطه 25 مليون وظيفة وما له من تداعيات وضرر اقتصادي كبير. وأوضحت السعيد أن الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر قبل ظهور الوباء ساهمت في تعزيز قدرتها على امتصاص الآثار الكارثية للوباء. وكشفت أن توقعات مصر ألا تتجاوز نسبة البطالة في مصر 10 % بنهاية العام. وتابعت السعيد أن جميع المؤشرات الاقتصادية كانت تسير بشكل جيد، وأن مصر حققت خلال الشهور الأولى من العام نموا بنسبة 5.6%، بينما لم تزد نسبة البطالة عن 7.7%. وقالت إن مصر كانت تتوقع أن يبلغ النمو 5.8% ولفتت السعيد إلى أن مصر تنظر باهتمام لمشروعات المستقبل وهناك توجه أكبر ل مشروعات الرقمنة والصحة والبنية التحتية والمدن المستدامة . وأكدت السعيد أن الدولة المصرية ستقوم بزيادة الاستثمارات بشكل عام بنسبة 60 % وزيادة المخصصات الموجهة إلي التعليم بنسبة %80.
