أكد أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية كما هي بدون أي تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية؛ كان متوقعا بنسبة كبيرة جدا. اقرأ أيضا اتحاد البنوك: التحول الرقمي والتسوق عبر الإنترنت سيكونان سمة أساسية فى مصر أرجع أبو علي في تصريحات ل"صدى البلد" أن البنك المركزي لجأ لتثبيت سعر الفائدة بهدف تحقيق الانضباط للأسواق والسيطرة علي معدلات التضخم؛ خشية أن يتسبب تخفيض سعر الفائدة لموجات تضخمية في ظل حالات الركود الاقتصادي النسبية حاليا جراء تداعيات فيروس كورونا عالميا. أشار الى ان البنك المركزي لجأ لتثبيت سعر الفائدة خشية أن تتسبب عمليات التخفيض لعودة ظاهرة الدولرة مرة أخري وتخارج ودائع الجهاز المصرفي الي القطاع غير الرسمي طالما أن سعر الفائدة علي الودائع لم يعد مجزيا بالنسبة للعملاء المدخرين. أضاف أبو علي أن تلك التوجهات استهدفت تحقيق المزيد من الانضباط للجهاز المصرفي وتوجيه ضربات استباقية لأي موجات تضخمية قد تحدث. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.