اقتصادي: قرض صندوق النقد سيساهم في دعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا البحث عن وسائل تمويل سريعة.. تأثير قرض صندوق النقد على الاقتصاد البنك المركزي يتسلم 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على حصول مصر على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن تفشي جائحة كوفيد - 19.
لاشك في أن التداعيات الخطيرة لتفشي فيروس كورونا، كانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد المصري، مما كان من الضروري البحث عن وسائل تمويل سريعة من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
لذلك كانت رؤية الحكومة والبنك المركزي، تتجه نحو الاستفادة من البرامج المخصصة من قِبل تلك المؤسسات، لدعم المالية العامة للاقتصادات التي تضررت بشكل أكبر؛ من خلال برنامج أداة التمويل السريع (RFI)، والذي يتمثل في مساعدات مالية عاجلة، تقدم للدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي، والتي تعاني من مشاكل متعلقة بإنخفاض في مصادر النقد الأجنبي؛ نتيجة انخفاض عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وغيرها من المصادر الأخرى؛ مما يؤدي الي مشاكل في ميزان المدفوعات، أما القرض الآخر، يأتي تحت مسمى برنامج الاستعداد الائتماني(SBA). قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري إن مصر تسلمت مبلغ 77ر2 مليار دولار قيمة التمويل السريع الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرض يمثل حزمة "أداة التمويل السريع" التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.
وأوضح أن حزمة أداة التمويل السريع تحصل مصر عليها دفعة واحدة، ويمتد أجلها لخمس سنوات، بينما ستحصل مصر على حزمة اتفاق الاستعداد الائتماني على دفعتين أو ثلاث على مدار العام، وتكون فترة سدادها أطول من فترة سداد حزمة أداة التمويل السريع بما يعني أنها تمتد لسنوات.
وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على المساعدة المالية شهادة ثقة.
وأضاف سمير رؤوف، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه رغم العبء الذي سوف يتحمله الاقتصاد المصري إلا أن الأمر كان ضروريا للفترة الحالية لمساندة الاقتصاد وزيادة الدعم مع التحفيز لجوانب الاقتصاد المتضرر نتيجة تأثير جائحة كورونا والمحافظة على مستويات الاحتياطي النقدي لاستقرار العملة المصرية.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري قبل كورونا شهد انتعاش نمو وتراجع في معدل التضخم وعجز الميزانية وبالتالي سجلت مصر زخما جيدا في المستوى الاقتصادي من تكون احتياطي نقدي بفضل سياسة البنك المركزي المصري علي مدار ثلاث سنوات من تحويلات المصريين بالخارج و زياده الصادرات و عودة السياحة و زيادة إيرادات قناة السويس. وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا ضربت الاقتصاد العالمي التي دفع القيادة السياسية في مصر إلى اتخاذ حزمة قرارات ومحفزات اقتصادية بشكل غير مسبوق إثر جائحة كورونا .
وتابع "إضافة إلى إجراءات الحماية المجتمعية التي اتخذتها لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا على المواطنين والتي كلفت الدولة مبالغ ضخمة". وقال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,037,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2.772 مليار دولار أمريكي، أو 100% من حصة عضويتها) من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نتجت عن تفشي جائحة كوفيد-19؛ يُعد شهادة ثقة من قِبل المؤسسات المالية العالمية، في الاقتصاد المصري.
وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لصدى البلد، أن قيمة هذا القرض، سوف يكون لها تأثير إيجابي على تدعيم الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي، وبما ينعكس على تحسين سوق الصرف الأجنبي، في ظل تآكل نحو 8 مليارات دولار من الاحتياطي خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري.
وتابع الخبير الاقتصادي :فضلا عن سعي الحكومة؛ في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت جراء تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي والهيكلي على مدى ثلاث سنوات أو نحو ذلك، والحفاظ على إستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحوطًا لأي صدمات مالية، نتيجة حالة عدم اليقين في المستقبل، مع استمرار تفشي هذا الوباء بصورة كبيرة؛ مما قد يؤدي إلى مخاطر غير محسوبة على الدولة المصرية.
ولفت إلى أن مصر كانت قد اكتفت بالدعم غير المالي أو ما يسمى بالدعم الفني من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، بعد الحصول على 12 مليار دولار خلال السنوات الماضية؛ وبما يشير إلى أن مصر؛ لم تكن تعاني من فجوة في مصادر النقد الأجنبي قبل الجائحة الصحية التي طالت كافة بلدان العالم بصورة سريعة.
وتابع ولكن الأزمة المالية التي نتجت عن ذلك؛ هي من كانت وراء طلب قروض جديدة ميسرة، تستطيع سدادها بسهولة من الموارد الذاتية للدولة، في ظل توقعات صندوق النقد الدولي، للاقتصاد المصري من تحقيق معدل نمو إيجابي قد يتراوح ما بين 3 ٪ إلى 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة المقبلة.
