قطاع الأعمال توقع بروتوكولا لتنفيذ أول "كتالوج" إلكتروني للمنتجات المصرية

وقع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، اليوم الثلاثاء، بروتوكولا لتنفيذ أول كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها.
وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن هذه الخطوة هى تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد، وذلك إدراكًا لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الإفريقية وغيرها، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالًا لجهودها فى سبيل توفير سلسلة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصدرين المصريين التى تقدمها من خلال مبادرة جسور.
وأضاف قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج إلكترونى، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن تلك الخطوة المهمة تتكامل مع جهود الوزارة لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين الحاليين والمحتملين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة القابضة للتأمين، والتي تتضمن النقل البري (من المصنع إلى الميناء)، والتخليص الجمركي، والتجميع (للشحنات التى تقل عن حمولة حاوية كاملة)، والنقل البحري، والتأمين، والتخزين.
وأكد توفيق أنه ما كان لهذه الخدمات أن تؤتي أثرها على زيادة الصادرات المصرية، بدون فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج، من خلال خدمات التسويق والترويج، التى كان لابد أن تستخدم الوسائل التكنولوجية المتطورة، الأمر الذى دعى لتكوين هذا الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لتكون أداه للترويج والتسويق.
اقرأ أيضًا: الغاء تفويض رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة
وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتى باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين، بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن الكتالوج الإلكترونى الذي قامت الوزارة بتطويره، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركات التجارة الخارجية التابعة لها، والتى ستتولى عملية الترويج وتوفير سلسلة من خدمات النقل البرى والبحرى واللوجستيات للمصدرين.
وأوضح توفيق أنه جاري التنسيق مع وزارة النقل، لتحقيق التكامل بين شركات نقل البضائع والسكة الحديد والنقل النهرى، لتوفير أفضل وأسرع خدمة متعددة الوسائط بأقل تكلفة للمصدرين، مما ينعكس على تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج.
من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه قد آن الآوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافي المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد إفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التي رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 7ر2 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الإفريقية حيز النفاذ، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التى يترتب عليها إمكانية التوسع في التجارة الخارجية المصرية - فى الاتجاهين- حيث أن تنمية الصادرات لدول بعينها، ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس وهو أساس مبادرة جسور التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال.
وأوضح العربي أن نتاج هذا التعاون سيكون تنمية تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هى عليه الآن، إذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستى، حيث تحتاج المنتجات المصرية إلى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها فى مختلف دول العالم ،كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات إلى توفير وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية.
من جانبه أشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية، وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الأمر الذى تجلت أهميته فى ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا.
ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام دعت منظمات الأعمال، وبخاصة الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، ومدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيدًا لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات إنتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى إعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.
وأوضح السويدى أنه قد آن الأوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذى يشكل أكثر من 84% من الناتج المحلى الإجمالى والتوظيف وتضافر الجهود من أجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصرى، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التى يتطلع لها أعضاؤهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زيادة الطلب على منتجاتهم فى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يأتي إدراكًا من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التى تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح أعضائهما.