« قطاع الأعمال» توقع بروتوكول تعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعية لتنفيذ اول كتالوج الكتروني للمنتجات المصرية

وقع اليوم هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون لتنفيذ أول كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام إن هذه الخطوة تعد تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في كافة المجالات في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد، وذلك إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية في الأسواق الأفريقية وغيرها، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الترويج والتجارة الخارجية.
وأضاف أنها تأتي استكمالاً لجهوده الوزارة في سبيل توفير سلسلة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصدرين المصريين التي تقدمها من خلال مبادرة جسور، قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج إلكتروني، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.
وأكد توفيق ان تلك الخطوة الهامة تتكامل مع جهود الوزارة لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين الحاليين والمحتملين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، و الشركة القابضة للتأمين، والتي تتضمن النقل البرى (من المصنع الى الميناء)، والتخليص الجمركي، والتجميع (للشحنات التي تقل عن حمولة حاوية كاملة)، والنقل البحري، والتأمين، والتخزين.
ونوه بأنه ما كان لهذه الخدمات أن تؤتى أثرها على زيادة الصادرات المصرية، بدون فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج، من خلال خدمات التسويق والترويج، التي كان لابد أن تستخدم الوسائل التكنولوجية المتطورة. الأمر الذى دعي لتكوين هذا الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لتكون أداه للترويج والتسويق.
ولفت توفيق إلى بالتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتى باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن الكتالوج الإلكتروني الذى قامت الوزارة بتطويره، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركات التجارة الخارجية التابعة لها، والتي ستتولى عملية الترويج وتوفير سلسلة من خدمات النقل البرى والبحري واللوجستيات للمصدرين.
وأضاف أنه جارى التنسيق مع وزارة النقل ، لتحقيق التكامل بين شركات نقل البضائع والسكة الحديد والنقل النهري، لتوفير أفضل وأسرع خدمة متعددة الوسائط بأقل تكلفة للمصدرين، مما ينعكس على تنافسية الصادرات المصرية في الخارج.
وأكد المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، انه قد آن الاوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية و الزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافي المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالإضافة الى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التي رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك او حصص الى أكثر من 2,7 مليار مستهلك والتي سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الافريقية حيز النفاذ.
وأشار إلى وجود العديد من العوامل الاخرى التي يترتب عليها امكانية التوسع في التجارة الخارجية المصرية – في الاتجاهين حيث ان تنمية الصادرات لدول بعينها ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس وهو اساس مبادرة جسور التي اطلقتها وزارة قطاع الاعمال.
واوضح العربي ان نتاج هذا التعاون سيكون تنمية تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هي عليه الآن، وذلك اذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستي، حيث تحتاج المنتجات المصرية الى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها في مختلف دول العالم. كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات الى توفير وتنويع مصادر مدخلات الانتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية.
وذكر المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ان تلك الخطوة الهامة تأتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الامر الذى تجلت اهميته في ظل الازمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا.
ونوه بأن وزارة قطاع الأعمال العام دعت منظمات الأعمال، وبخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون في سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكتروني، تمهيداً لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات انتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجاري اعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومي المنوط بها في تنمية التجارة الخارجية.
وأكد السويدي ضرورة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص الذى يشكل اكثر من 84% من النتاج المحلى الإجمالي والتوظيف وتضافر الجهود من اجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصري، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التي يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زيادة الطلب على منتجاتهم في الأسواق الخارجية.