وقع صباح اليوم هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، والمهندس محمد زكي السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكولًا لتنفيذ أول كتالوج إلكترونى للمنتجات المصرية ومدخلاتها. صرح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الخطوة هى تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات كافة إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الأفريقية وغيرها، ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج والتجارة الخارجية. كما يأتي ذلك استكمالاً لجهود الدولة فى سبيل توفير سلسلة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصدرين المصريين التى تقدمها من خلال مبادرة جسور. وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن تلك الخطوة المهمة تتكامل مع جهود الوزارة لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين الحاليين والمحتملين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والشركة القابضة للتأمين، التى تتضمن النقل البرى (من المصنع الى الميناء)، والتخليص الجمركى، والتجميع (للشحنات التى تقل عن حمولة حاوية كاملة)، والنقل البحرى، والتأمين، والتخزين. وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أنه قد آن الاوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذى يشكل أكثر من 84% من النتاج المحلى الاجمالى والتوظيف وتضافر الجهود من اجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصرى، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة أن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التى يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زياردة الطلب على منتجاتهم فى الأسواق الخارجية. ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتفاق يستهدف استغلال مصر تنوع منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا في زيادة صادراتها.