وقع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهند إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بروتوكولا للتعاون بشأن الكتالوج الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتطويره، وذلك لتعريف أعضاء الاتحادين بالخدمات المقدمة من خلاله وتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها. وصرح وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الخطوة هي تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في كافة المجالات، وذلك إدراكًا لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالاً لجهود الوزارة في سبيل توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال مبادرة «جسور» التي أطلقتها الوزارة، حيث قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج إلكتروني، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات المصرية بجميع أحجامها بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية. وأكد الوزير أهمية خدمات التسويق والترويج إلى جانب خدمات النقل واللوجستيات لتحسين التجارة الخارجية لمصر وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، الأمر الذي دعى لتكوين هذا الكتالوج الإلكتروني باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، ليكون أداة للترويج والتسويق للمنتجات المصرية ومدخلاتها ولتنمية التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا. وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتى باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن الكتالوج الالكترونى الذي قامت الوزارة بتطويره، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لها، والتي تم تغيير مجلس إدارتها مؤخرا والجاري إعادة هيكلة شاملة لها. ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه قد آن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافي المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التي رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 2،7 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الأفريقية حيز النفاذ، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التي يترتب عليها إمكانية التوسع في التجارة الخارجية المصرية- في الاتجاهين، حيث أن تنمية الصادرات لدول بعينها ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس وهو أساس مبادرة جسور التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال. وأوضح العربى أن نتاج هذا التعاون سيكون تنمية تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هي عليه الآن، وذلك إذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستي، حيث تحتاج المنتجات المصرية إلى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها في مختلف دول العالم، كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات إلى توفير وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية. ومن جانبه، أشار المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بأن تلك الخطوة الهامة تأتي في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية ووتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الأمر الذي تجلت أهميته في ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ والذي سيؤدي لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، حيث دعت وزارة قطاع الأعمال العام منظمات الأعمال، وبخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون في سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكتروني، تمهيدًا لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات إنتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجاري إعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومي المنوط بها في تنمية التجارة الخارجية. وأكد السويدى أنه قد آن الأوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذي يشكل أكثر من 84% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وتضافر الجهود من أجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصري، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتي على رأس الخدمات التي يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زياردة الطلب على منتجاتهم في الأسواق الخارجية. ويأتي هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ادراكًا من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح أعضائهما.
