وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية خدمات التسويق والترويج لتحسين التجارة الخارجية لمصر

وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بروتوكولا للتعاون بشأن "الكتالوج" الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتطويره؛ لتعريف أعضاء الاتحادين بالخدمات المقدمة من خلاله وتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة هى تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في كافة المجالات، وذلك إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الترويج والتجارة الخارجية.
وأضاف أن ذلك يأتي استكمالاً لجهود الوزارة لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال مبادرة "جسور" التي أطلقتها الوزارة.
وأوضح أن الوزارة قامت بتطوير "كتالوج" إلكتروني، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات المصرية بجميع أحجامها بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أهمية خدمات التسويق والترويج إلى جانب خدمات النقل واللوجستيات لتحسين التجارة الخارجية لمصر وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، الأمر الذي دعى لتكوين هذا الكتالوج الإلكتروني باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، ليكون أداة للترويج والتسويق للمنتجات المصرية ومدخلاتها ولتنمية التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا.
وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتي باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن "الكتالوج" الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتطويره، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لها، والتي تم تغيير مجلس إدارتها مؤخرا والجاري إعادة هيكلة شاملة لها.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه قد آن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية و الزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافي المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 2,7 مليار مستهلك والتي سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الإفريقية حيز النفاذ.
وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يترتب عليها إمكانية التوسع في التجارة الخارجية المصرية - في الاتجاهين، حيث أن تنمية الصادرات لدول بعينها ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس، وهو أساس مبادرة "جسور" التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال.
وأوضح العربي أن نتاج هذا التعاون سيكون تنمية تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هى عليه الآن، وذلك إذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستى، حيث تحتاج المنتجات المصرية إلى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها في مختلف دول العالم، كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات إلى توفير وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية.
بدوره، أشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن تلك الخطوة الهامة تأتي في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية؛ لزيادة الصادرات المصرية وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية، الأمر الذي تجلت أهميته في ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا.
وأكد السويدي أن وزارة قطاع الأعمال العام دعت منظمات الأعمال، وبخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون في سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيداً لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات انتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى إعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.
وأوضح أنه قد آن الأوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذي يشكل أكثر من 84% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وتضافر الجهود من أجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصري، وهو الدور المنوط بممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتي على رأس الخدمات التى يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زياردة الطلب على منتجاتهم فى الأسواق الخارجية.
ويأتي هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام إدراكاً من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح أعضائهما.