برلماني يطالب بمد فترة التصالح مع واضعي اليد على أملاك الدولة

طالب النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة تعديل القانون رقم 144 بشأن إجراءات التصرف فى أملاك الدولة " تقنين وضع اليد".
وأشار النويشى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى إدخال تعديلات على القانون بشأن المادة الخاصة بمدة التصالح لفترة واحدة فقط.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ان التعديل الذى يطالب به انه يجوز لرئيس الوزراء فتح مدد اخرى حتى تحقق الهدف المرجو من القانون وهو ان تدخل مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة من قيمة التصالح.
وكان قد رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى، بعد الانتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من أصل 241 مادة، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 17 مايو الجاري.
وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية.
كما وافق البرلمان في جلسته ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسو