صاحب قرار تعيين نواب ووكلاء محافظ البنك المركزي.. تعرف عليه

انتهى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة 50 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك خلال جلسات البرلمان الأسبوع الجاري، على أن يستكمل باقي المناقشات فى الجلسات اللاحقة المقرر لها ال17 من مايو.
نائب رئيس وزراء
وتضمنت الموافقات المادة (17) بأن يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
التمثيل أمام القضاء
كما تضمنت المافقات مادة (18): بأن يُمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية، ويتولى تصريف جميع شئونه، وذلك دون الاخلال باختصاصات مجلس الادارة ولجانه، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه ووكلاؤه كلٌ في حدود اختصاصه، ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضًا من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه، ويُخطر مجلس الإدارة بذلك، ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريرًا عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر.
نواب محافظ البنك المركزي
كما تضمنت مادة (19): بأن يكون للمحافظ نائبان، يُعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من المحافظ.
الأهداف الأساسية
ويسعي مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، بالإضافة إلي تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.