قانون البنك المركزي| 12 معلومة يجب أن تعرفها عنه

ما أهم ملامح مشروع القانون الجديد؟ وأي جهة سيتبعها البنك؟ ومن سيعين محافظ البنك المركزي؟ وما مدة بقائه ومرات التجديد له؟ وما أهداف البنك واختصاصاته؟
كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي يلزم البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وانتهى البنك المركزي من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، وقام بإرساله لمجلس الوزراء، مطلع العام الجاري، على أن يغطي القانون كلا من «البنك المركزي، والبنوك التجارية»، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، والذي عكف لمدة عام على إعداده ومراجعة الإطار القانوني للقطاع المصرفي.
نرصد ملخصا لأهم بنود القانون الجديد في السطور التالية: - البنك المركزي جهاز رقابي مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. - أنشئ البنك المركزي بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل، وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية. - استقرار أسعار الصرف
نرصد ملخصا لأهم بنود القانون الجديد في السطور التالية:
- البنك المركزي جهاز رقابي مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
- أنشئ البنك المركزي بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل، وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية.
- استقرار أسعار الصرف هدف رئيسي للسياسة النقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، بجانب قواعد تعيين رؤساء مجالس إدارات ونواب البنوك العامة، وتحديد مدة تولي المنصب.
- يهدف مشروع القانون إلى دعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة.
- كفل مشروع القانون للبنك المركزي تحديث الوسائل التي يتخذها لتحقيق أهدافه؛ مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي.
- أعاد مشروع القانون النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي، إذ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
- حدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في محافظ البنك المركزي قبل تعيينه، وكذلك في نائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، كما حدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، مع تنظيم التفويض في الاختصاصات، ووضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة لمجلس الإدارة مع النص، على أن يكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
- يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي بالاتفاق مع وزير المالية، تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس المال، كما يجوز لمحافظ البنك المركزي، بالاتفاق مع وزير المالية، زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة، وتعد أموال البنك المركزي أموالا خاصة.
- يتضمن عدة مواد تهدف إلى الحد من التمويل النقدي للعجز، والتأكد من أن إقراض البنك المركزي للبنوك يأتي على المدى القصير ولدعم السيولة، على أن يتم التخلص منه تدريجيا، وأن يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
- شملت مواد مشروع القانون أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه، وله على الأخص، إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، وإدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، والتأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
- كما تضمنت مواد القانون أن إدارة احتياطيات الدول من الذهب والنقد الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية وقطاع الأعمال العام والخاص طبقًا للنماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك، وللبنك أن يقوم بأي مهام أو يتخذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية، وإحكام الرقابة على الائتمان.
- كما يتضمن القانون توضيح دور البنك المركزي في توفير السيولة الطارئة لمساعدة البنوك، والعمل على دعم المصارف المملوكة للدولة، ونشر البيانات المالية للبنك المركزي.