جمارك دمياط تستكمل عقد مزاد لبيع بضائع بالمخالفة لقرارات الوزراء.. اعرف التفاصيل

تستكمل الإدارة العامة للمهمل و البيوع الجمركية بمنفذ دمياط الجمركي التابعة لمصلحة الجمارك المصرية؛ الإثنين المقبل، عمليات اجراء مزاد علني بنظام المظاريف المغلقة لبيع كميات من السلع والبضائغ، عبارة عن عبوات تونة ويد مقاشات و لدائن؛ بالمخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر في 9 مارس الماضي برقم 606 لسنة 2020 ؛ بحظر التجمعات أو اقامة أي فعاليات منعا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد مع إلزام الجهات الحكومية بتقليص العمالة لديها ضمن الاجراءات الوقائية التي تحول دون انتشار الفيروس.
وبحسب ما اعلنته إدارة المنفذ الجمركي، فإنه من المقرر اقامة المزاد خلال الإثنين المقبل، حيث سيتم بيع " 24.5 طن أرز،1550 كرتونة تونة بوزن 18.6 طن، و4242 طرج يد مقشة بوزن 53.44 طن، و 4980 كرتونة بوت لدائن بوزن 8.75 طن".
وأعلن منفذ دمياط عن أن المعاينة الفنية لتلك البضائع سيكون غدا الأحد، بكراسة شروط ثمنها 400 جنيه و 10آلاف جنيه مبلغ تأميني لدخول المزاد.
ووفقا لمصادر جمركية مطلعة داخل مصلحة الجمارك، فإن تلك الفعالية ليست الأولي من نوعها بعد قرار رئاسة الوزراء بفرض حظر التجوال ومنع الاجتماعات و الفعاليات خشية انتقال فيروس كورونا المستجد؛ إذ قامت إدارة المهمل و البيوع بميناء دمياط في 21 إبريل الماضي؛ ببيع نحو 5 لوطات من بضائع مستوردة قادمة من أندونيسيا والمغرب و إيطاليا و الهند، عبارة عن "ثمار جوز الهند الطازجة بوزن 24.7 طن، عجينة صابون بوزن 21.78 طن، عبايات حريمي بوزن 2.2 طن، 45.3 طن غزول وخيوط، 19.72 طن تفاح إيطالي" .
ووفقا لما قالته مصادر داخل المصلحة طلبت عدم الافصاح عن اسمها ل"صدي البلد" فإنه تم ترسية تلك المزاد علي تجار بعينهم، بالإضافة لعمليات اقامة المزاد ليس لها جدوي خصوصا و أن المجمل العام للغالبية العظمي من السلع ليست سريعة التلف كالمواد الغذائية وغير الغذائية، باستثناء التفاح الإيطالي فقط؛ والتي يحق بموجب المادة 126 من قانون الجمارك و المادة 194 من اللائحة التنفيذية للقانون و التي تتضمن، تصرف مصلحة الجمارك بعرض السلع سريعة التلف للبيع استثناءا، إذ ان اختصاص اجراء المزادات هو من اختصاص الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وفقا لقانون التعاقدات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 وبالجلسات العلنية أو العامة، مع وجود نصاب قانوني لمصلحة الجمارك لا يمكن أن تتعدي 500 ألف جنيه.
وفي سياق متصل كشفت مصادر بمصلحة الجمارك وعلي وجه الخصوص بأكثر من 4 منافذ جمركية ل"صدي البلد"، عن وصول عدد الاصابات بوباء فيروس كورونا المستجد من الموظفين بأكثر من 4 موظف وموظفة، من بينها موظفة بمنفذ السبتية بالقاهرة منذ الثلاثاء الماضي تم علي اثرها اغلاق الميناء لمدة 14 يوما وتعطيل العمل، بخلاف موظف آخر بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة .
كما تم اصابة أحد مستخلصي الجمارك بمنطقة الاسكندرية نظرا لحالات الزحام الشديد التي كانت عليها المكاتب الجمركية.
وعانت معظم منافذ مصلحة الجمارك علي مستوي الجمهورية من نقص معدات الوقاية من كمامات و قفازات ومطهرات، المصروفة للموظفين، خشية التعرض للاصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتواصل "صدي البلد" مع السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بشأن نقص تلك المعدات الوقائية و اتباع الاجراءات الحمائية داخل تلك المنافذ، إذ اكتفي بالقول بأنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوي لمعرفة احتياجات المنافذ و توفيرها فورا.