إجراءات جادة لمحاربة مافيا تجار الإقامات فى الكويت

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن الكويت تشهد حراكا غير مسبوقًا تجاه ملف تجار الإقامات ، لافتة إلى هذه القضية تستحوذ على اهتمام بالغ للرأى العام الكويتى وآخيرا تم فتحها بأوامر وتوجيهات من الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد.

وأضافت عائشة الرشيد، ل "صدى البلد"، أن ملف تجار الإقامات يشكل خطرًا داهمًا على الكويت ولأول مرة يشهد تحركات جادة من قبل الحكومة ، فالعمالة الزائدة تعتبر بمثابة القنبلة الموقوتة التي من الممكن أن تنفجر في أي وقت.

وأشارت أن الكويت ستستأصل قريبا هذا النوع من الإتجار من الجسد الكويتى تلك الفئة التى تسيء إلى سمعة الكويت وهى بلد الإنسانية ، مؤكدة أن الكويت بلد قانون ولا أحد فوق القانون وأن طال فساده.


وتابعت عائشة الرشيد، أن تجار الإقامات، تسببوا في الماضي في معظم ما تعانيه الكويت من جريمة منظمة كالسرقات، والتزوير، وتجارة الرقيق، والقتل أحيانًا، والآن يتسببون في تعريض النظام الصحي لخطر الانهيار وما قد يترتب على ذلك من وفاة للكثيرين فى ظل تفشي فيروس كورونا.

واتخذت حكومة الكويت إجراءات عاجلة ومشددة لمواجهة ما يعرف ب"مافيا تجارة الإقامات" والتى ساهمت أزمة كورونا فى الكشف عن تغلغلها ، وبين أهم تلك الإجراءات ، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قرارًا بتشكيل فريق عمل برئاسته، للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات، بحيث يقوم على جمع معلومات وإجراءات على أرض الواقع لمحاربة المتسببين في وجود عمالة وهمية.


يتألف الفريق، الذي يرأسه الصالح، من مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ومدير الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي دكتور فهد الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، والمستشار في إدارة الفتوى والتشريع علي مناور

وضع آلية عمل مكتملة الأركان، لتنفيذ ما تضمنه القرار بالقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد.


والعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد.


تكليف فريق العمل بمراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها، بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات.

واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لتجفيف جميع منابع استقدام العمالة الهامشية في المستقبل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة الرقم 99175272 لتلقي الشكاوى العمالية بالاتصال أو الواتس أب على مدى 24 ساعة للتعامل معها قانونيا.


أكد مجلس الوزراء أن رجال الأمن الجنائي يبذلون جهدهم في تحليل البيانات، موضحا أنه تم التحقيق مع 1600 شخص وتمت معرفة أسماء الكفلاء وكيف وصلوا إلى الكويت والمبالغ التي دفعت وغيرها من المعلومات.