مصادر كويتية تكشف خطة إجلاء مخالفي قانون الإقامة أول مايو

قالت مصادر أمنية كويتية إنه بعد الانتهاء من مهلة أبريل بالنسبة لمخالفي قانون الإقامة في الكويت سوف يبدأ العمل في أول مايو على استقبال الراغبين في مغادرة الكويت وذلك لجميع الجنسيات الوافدة، بحسب جريدة الأنباء الكويتية.
وأضافت «المصادر» أنه «سوف تتخذ الإجراءات بالنسبة لإلغاء إقاماتهم دون مراجعة الكفلاء الذين ليس لهم أي وجود».
وأشارت المصادر إلى أن مراكز الإجلاء والإيواء لديها كافة القطاعات الخاصة بهذا الأمر.
كما بينت المصادر أن هذه الإجراءات سيتم من خلالها حصر أعداد الكفلاء وتجار الإقامات الذين قاموا بجلب هذه العمالة إلى البلاد مقابل أمور مادية.
كانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع غرامات مالية، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قرار وزير الداخلية أنس الصالح يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
وأكدت الإدارة أنه في ما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة، لن تتم إحالتهم إلى التحقيق، بل سيتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن تشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتبارا من تاريخ 1/3/2020.