وزير الداخلية الكويتي يصدر قرارًا عاجلا بشأن تجارة الإقامات

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل يختص بالعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد.
كما تضمن القرار الوزاري تكليف فريق العمل، بمراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها، بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، لتجفيف جميع منابع استقدام العمالة الهامشية في المستقبل، وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر .
ويترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، ويضم في عضويته كلا من: مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي فهد الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الإقامة اللواء طلال معرفي، ووكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية بوزارة العدل زكريا الأنصاري والمستشار علي عبدالله مناور من إدارة الفتوى والتشريع.